كلف الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، المسئولين بتوفير فرصتي عمل بالقطاع الخاص لشابين من ذوى الهمم، وتوفير مشروع لشاب من ذوى القدرات الخاصة، وتجهيز فتاتين من غير القادرات المقبلات على الزواج، فضلًا عن صرف كوبونات مالية، لشراء مستلزمات غذائية للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.
جاء ذلك، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، بحضور كل من الدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد معوض، مدير مديرية العمل، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورحاب أبو غرب، مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وآخرين.
ووجه" غنيم"، مدير مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لشابين من ذوى الهمم يرغبان في العمل بالقطاع الخاص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات، والشركات، والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.
متابعة إجراءات استلام العملكما وجه، مدير عام خدمة المواطنين، بمتابعة إجراءات استلام العمل للراغبين في العمل بالقطاع الخاص وإخطار المحافظ بما تم من إجراءات.
إجراء بحث مكتبي وميداني لفتاتينوكلف" غنيم"، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة إجراء بحث مكتبي، وميداني لفتاتين من غير القادرات المقبلات على الزواج، لبيان مدى استحقاقهما، وتوفير ما يلزمهما من أجهزة حال استيفاء الإجراءات، كما وجه، بتوفير مشروع لسيدة تعول طفل مصاب بضمور في خلايا المخ وزوجها من ذوى الهمم، وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات أو الجمعيات الأهلية، وتوفير الحفاضات اللازمة للطفل، لتخفيف العبء عن كاهلها.
وشدد" غنيم"، على التنسيق الكامل بين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير عام خدمة المواطنين بالديوان العام من جانب، ومسئولي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لسرعة توفير المساعدات للحالات المستحقة من أهالينا الأولى بالرعاية، موجهًا مدير عام خدمة المواطنين، بإعداد بيان أسبوعي عن أعمال تلك الجمعيات، موضحًا به نوعية المساعدات التي تم توفيرها، والتأكد من استلام المستفيدين لها فعليًا.
كما وجه، بإعداد بيان شامل بأعداد الحالات التي تم تحويلها إلى كل جهة، وما تم بشأنها من إجراءات، مؤكدًا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات بجميع لقاءات خدمة المواطنين، توضح اسم المستفيد، وتاريخ المقابلة، والخدمة التي حصل عليها، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك