أقرت الحكومة اليمنية صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20٪ لموظفي الدولة، إلى جانب العلاوات والتسويات الوظيفية المتوقفة، لكنها في المقابل أقرت تحرير سعر الدولار الجمركي، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
ورغم تأكيد الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية وسيقتصر على السلع الكمالية، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن رفع الدولار الجمركي ينعكس عادة على تكاليف النقل والاستيراد والتجارة بشكل عام، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات بصورة غير مباشرة.
ويرى مراقبون أن أي زيادة في الرسوم الجمركية ستدفع التجار إلى تحميل الفارق على المستهلك النهائي، خصوصًا في ظل ضعف الرقابة واستمرار تدهور العملة المحلية، الأمر الذي قد يلتهم فعليًا الزيادة المعلنة في الرواتب ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ويخشى مواطنون من أن تتحول علاوة الـ20٪ إلى مجرد إجراء شكلي، في وقت تشهد فيه الأسواق موجات غلاء متواصلة وانخفاضًا حادًا في القدرة الشرائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك