تتجه لجنة التربية والثقافة والرياضة في الكنيست الإسرائيلي إلى تسريع إقرار مشروع قانون يمنح إسرائيل مسئولية مباشرة عن إدارة الآثار في الضفة الغربية، في خطوة يعتبرها منتقدون تمهيدا لفرض ضم فعلي على المنطقة.
ويقضي مشروع القانون، الذي يقدمه عضو الكنيست، أميت هاليفي، من حزب" الليكود"، بإنشاء ما يسمى بـ" سلطة تراث يهودا والسامرة" كهيئة مدنية تتولى مهام كانت تخضع سابقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، من بينها إدارة الأراضي وعمليات نزع الملكية.
وخلال جلسة للجنة، قال هاليفي إن الهدف هو إنشاء هيئة تتولى إدارة ما وصفه بـ" التراث اليهودي" في الضفة الغربية عبر تشريع إسرائيلي مباشر، بحسب صحيفة" تايمز أوف إسرائيل".
ويشمل مشروع القانون المنطقتين" A" و" B"، رغم أن المسئوليات المدنية فيهما نُقلت سابقا إلى السلطة الفلسطينية، ما يثير تعقيدات قانونية إضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك