نظمت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية حول زواج القاصرات ومخاطره على الفتاة والمجتمع، وذلك برعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، وبحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم وأعوان القضاء، الدكتور معاذ عبدالمجيد.
وهدفت الحلقة إلى تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية المترتبة على زواج القاصرات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة للحد منها وحماية حقوق الفتيات.
شارك في الحلقة النقاشية عدد من موظفي ديوان عام وزارة العدل، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من المهتمين والناشطين في قضايا المرأة والطفل.
وفي افتتاح الحلقة، أشاد القاضي معاذ عبدالمجيد بجهود الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل في تنظيم الفعاليات التوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي تجاه القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار الرسمية والمجتمعية لمعالجة الظواهر السلبية التي تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.
من جانبها، أكدت مدير عام شؤون المرأة والطفل الدكتورة سلوى بن بريك أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمعالجة ظاهرة زواج القاصرات، مشيرة إلى أن حماية الفتاة وتمكينها من التعليم والحياة الكريمة يمثلان مسؤولية مشتركة تستوجب تفعيل التوعية المجتمعية وتعزيز دور المؤسسات المعنية.
واختتمت الحلقة بفتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث جرى طرح عدد من المداخلات والرؤى الهادفة إلى الحد من ظاهرة زواج القاصرات، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز حماية الفتيات والحفاظ على استقرار المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك