أكد " مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقرير ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترمب لإعادة إعمار غزة، مشيراً إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار.
أنشأ ترمب" مجلس السلام" للإشراف على خطته الطموحة لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإعادة إعمار الأراضي المدمرة، وقال ترمب إن المجلس سيتناول أيضاً صراعات أخرى.
واعترف" مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة بـ" مجلس السلام"، على رغم أن كثيراً من القوى الكبرى لم تنضم إلى حلفاء واشنطن الرئيسين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى في التوقيع عليه.
وذكرت" رويترز" في أبريل (نيسان) الماضي أن المجلس لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار تعهدت به الدول الأعضاء، مما منع ترمب من المضي قدماً في خطته.
ونفى المجلس هذا التقرير، قائلاً في بيان إنه" منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال حسب الحاجة"، مضيفاً أنه" لا توجد قيود على التمويل".
وهذه الأموال مخصصة لتغطية كلف إعادة الإعمار وتمويل أنشطة حكومة انتقالية جديدة في غزة تدعمها الولايات المتحدة.
دعوة إلى تسريع صرف الأموالقال المجلس، في تقرير صدر في الـ15 من مايو (أيار) الجاري إلى مجلس الأمن الدولي اطلعت عليه" رويترز" اليوم الثلاثاء، إن" الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها على وجه السرعة".
وأضاف التقرير" تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة".
ودعا المجلس الدول التي انضمت إلى مجلس ترمب وغيرها إلى تقديم تبرعات من دون تأخير، وحث" الدول الأعضاء التي قدمت تعهدات على تسريع عمليات الصرف".
ولم يرد في التقرير حجم الأموال التي تلقاها المجلس أو حجم الفجوة، لكن جاء به أن المبلغ الذي تعهدت به الدول لا يزال 17 مليار دولار، ولم يرد المجلس على طلب للتعليق.
والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر والكويت والمغرب وأوزبكستان من الدول التي تعهدت بتقديم أموال إلى المجلس.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة إعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي استمرت أكثر من عامين ونصف العام، 70 مليار دولار، وإعادة الإعمار عنصر أساس في خطة ترمب لمستقبل غزة، لكنها تعطلت مع توقف الخطة على ما يبدو.
وعلى رغم وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ترفض" حماس" تسليم أسلحتها، وتبقي إسرائيل قوات في منطقة واسعة من غزة وتستمر في شن غارات جوية.
وقال المجلس في تقريره إن 85 في المئة من المباني والبنية التحتية في القطاع دمرت، وإن من الضروري إزالة ما يقدر بنحو 70 مليون طن من الأنقاض.
وأفادت" رويترز" في الـ15 من مايو الجاري بأن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتسليم بعض أموال الضرائب التي تحتجزها من السلطة الفلسطينية إلى المجلس لتمويل إعادة الإعمار.
ويقول مسؤولون أوروبيون وآسيويون إن عدداً من الدول يتردد في تمويل إعادة إعمار غزة من خلال المجلس، الذي أسسه ترمب، بسبب مخاوف تتعلق بالشفافية والرقابة وتفضل تمويل الجهود من خلال المؤسسات التقليدية مثل الأمم المتحدة.
وينص ميثاق مجلس السلام على أن عضوية الدول تقتصر على ثلاثة أعوام، ما لم يدفع كل منها مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي دولة قد دفعت هذه الرسوم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك