حذر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء من خطورة ما كشفت عنه تقارير أممية بشأن تعرض نحو 6ر1 مليون شخص بقطاع غزة أو 77 بالمئة من سكان القطاع لخطر المجاعة بشكل فوري نتيجة تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات.
وجدد مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي في (رام الله) مطالبته بتحرك دولي عاجل ومنسق لتنفيذ برامج التعافي المبكر بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وأكد جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على قطاع غزة والضفة الغربية مشيرا إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإيقاف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.
وشدد على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة لا أن تكون بديلا عن الولاية الفلسطينية أو عن الانتظام الكامل لتحويل أموال المقاصة.
ودان مجلس الوزراء الفلسطيني مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي (الشيخ جراح) إلى منشآت عسكرية باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا بعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك