ترأست رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، اليوم الثلاثاء، لقاءً تعريفياً رفيع المستوى نظمه الفريق الفني لرئيس الوزراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم إدماج منظور النوع الاجتماعي وترسيخ مشاركة المرأة ضمن النهج الاستراتيجي الوطني لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية.
كما يهدف هذا اللقاء إلى بناء شراكة مجتمعية شاملة لمواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.
وخلال اللقاء، ألقت الدكتورة شفيقة سعيد كلمة استعرضت فيها الرؤية الاستراتيجية للجنة في هذا الملف الحساس، حيث عبرت عن أهمية هذه الورشة المهمة التي تُعنى بدعم إدماج منظور النوع الاجتماعي وترسيخ مشاركة المرأة ضمن النهج الاستراتيجي الوطني لمكافحة الفساد، وهذه الورشة تعكس وعياً متقدماً بأهمية الشراكة المجتمعية الشاملة في مواجهة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.
مضيفة إن دور المرأة في مكافحة الفساد لم يعد دوراً هامشياً أو رمزياً، بل أصبح ضرورة وطنية ومجتمعية تفرضها متطلبات التنمية وبناء مؤسسات قوية قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة… فالمرأة اليمنية تمتلك حضوراً مؤثراً في مختلف المجالات، وهي قادرة على إحداث تغيير حقيقي في مواجهة الفساد من خلال أدوارها التربوية والاجتماعية والإدارية والرقابية والقيادية.
مضيفة أن المرأة هي المدرسة الأولى التي تُنشئ الأجيال على قيم الأمانة واحترام القانون والحفاظ على المال العام، وهي القادرة على غرس ثقافة رفض الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ منذ المراحل الأولى للتنشئة الاجتماعية.
ونوهت في كلمتها إن الحديث عن دور المرأة اليمنية في مكافحة الفساد ليس حديثاً عن دور ثانوي أو تكميلي، بل عن دور وطني أصيل يرتبط بمسيرة بناء المجتمع والدولة، فالمرأة كانت وما تزال حاضرة في مختلف المراحل والظروف، تتحمل مسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، وتسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية التي تُعد الأساس الحقيقي لمواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره.
وذكرت د شفيقة إلى أن التجارب برهنت زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين الأداء المؤسسي، والحد من الممارسات غير القانونية و إن دعم المرأة بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وفتح المجال أمامها للوصول إلى مواقع القيادة ومواقع صنع القرار، سيعزز من قدرتها على المساهمة الفاعلة في ترسيخ مبادئ النزاهة وحماية مؤسسات الدولة من الفساد الإداري والمالي.
وفي ختام كلمتها أشارت أن اللجنة الوطنية للمرأة تؤكد أن تمكين المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز حضورها في جهود مكافحة الفساد هو استثمار في مستقبل بناء اليمن، وخطوة أساسية نحو بناء دولة المؤسسات والقانون.
”وتضمن برنامج الجلسة عرضاً تقديمياً متخصصاً قدمه الأستاذ أركان السبلاني، تلاه نقاش مشترك حول خطوات المتابعة لتنظيم ورشة عمل وطنية موسعة تحت عنوان “دور المرأة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.
وقد تخلل اللقاء مداخلات حول طبيعة العلاقة بين حقوق المرأة وتعزيز النزاهة من منظور السياق اليمني، حيث تم التأكيد على أن تمكين المرأة هو الركيزة الأساسية للحد من الاختلالات الإدارية.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على آليات تنسيق مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا المرأة للإعداد للورشة الوطنية القادمة، بما يضمن صياغة نهج وطني شامل يقوم على الشفافية والعدالة والمواطنة المتساوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك