أولى جلسات اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد غدا

أكد النائب عمرو درويش، أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ستبدأ أعمالها غدا الأربعاء، لتعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكانت قد شهدت أولى جلسات لجنة الإدارة المحلية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المنعقدة بتاريخ 6 أبريل الماضي، اعتراض وتحفظ ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين وأعضاء اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أنه مشروع الحكومة محال المجلس من عام 2016، وهناك تطورات وتغييرات عديدة طرأت، وأكدوا أنه كان يتوجب على الحكومة أن تعيد دراسة مشروع القانون وتحديثه قبل إرساله مرة أخرى للمجلس بعد مرور عشرة سنوات كاملة، الأمر الذي أثار انتقاد الجميع أغلبية ومعارضة.

وانعقدت جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة ودراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي (الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)، وبعد مناقشات موسعة، أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.

ووفقا لما أعلنته لجنة الإدارة المحلية، تشكل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إسراء الحسيني، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين.

كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب مقرر اللجنة، والمستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والعدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والإسكان، والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد" شعراوي" أنه للجنة أن تدخل التعديلات التي تراها لازمة على مشروع قانون، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريا وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة، وتنتهي اللجنة من أعمالها وتعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.

كما أكد أنه من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.