كشفت مناقشات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، لمشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للعام المالي 2026/2027، عن خطة لسداد كامل المديونيات والانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب، في إطار خطة تستهدف تصفية كامل المديونيات بنهاية يونيو 2026، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
ارتفاع الموازنة الجارية والرأسماليةوخلال الاجتماع، عرض أحمد محمد رجب، مدير عام الضرائب بالهيئة العامة المصرية للبترول، تفاصيل مشروع الموازنة، موضحًا أن تقديرات جملة الموازنة الجارية بلغت نحو 2.
783 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 2.
495 تريليون جنيه في اعتمادات العام المالي السابق 2025/2026، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق المخصص للهيئة.
كما أشار إلى أن تقديرات الموازنة الرأسمالية سجلت نحو 358.
86 مليار جنيه، مقابل 343.
61 مليار جنيه في العام المالي السابق، وهو ما يعكس توجهًا نحو التوسع في الإنفاق الاستثماري ودعم مشروعات تطوير قطاع البترول.
مستهدفات الإنتاج في العام المالي الجديدمن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، ملامح خطة الهيئة للعام المالي 2026/2027، مؤكدا أن الهيئة تستهدف الوصول إلى متوسط إنتاج يومي يبلغ 626 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات، فضلا عن إنتاج نحو 4.
27 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المباع.
وأوضح" عبد الكريم" أن هذه المستهدفات تأتي بالتوازي مع التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بسداد الالتزامات المالية والفاتورة الشهرية، مع العمل على الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب، في إطار خطة تستهدف تصفية كامل المديونيات بنهاية يونيو 2026، بما يعزز الثقة الاستثمارية في قطاع البترول المصري.
زيادة التكرير وتحقيق الاكتفاء من السولاروأشار رئيس الهيئة إلى أن الخطة الجديدة تستهدف تكرير نحو 40 مليون طن من الزيت خلال العام المالي المقبل، بزيادة تصل إلى 48% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس التوسع في قدرات معامل التكرير المحلية.
كما كشف أن الانتهاء من مشروع التكسير الهيدروجيني في أسيوط أسهم بشكل مباشر في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السولار إلى نحو 85% من إجمالي الاحتياجات المحلية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي.
أسس إعداد الموازنة الجديدةوأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع الموازنة تم إعداده وفق عدد من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، من بينها احتساب متوسط سعر صرف عند 49 جنيها للدولار، ومتوسط سعر خام خام برنت عند 75 دولارا للبرميل، بما يعكس رؤية تقديرية لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على قطاع الطاقة المحلي.
تساؤلات النواب حول الأعباء والمزاياوشهد الاجتماع نقاشا موسعا من جانب أعضاء اللجنة، حيث طرح النواب تساؤلات بشأن أسباب ارتفاع بند الأعباء والخسائر، وكذلك زيادة المخصصات المدرجة ضمن بند المزايا العينية والمكافآت.
ورد رئيس الهيئة بأن ارتفاع بند الأعباء والخسائر يرجع إلى ضريبة الشريك الأجنبي، في حين أن الزيادة في بند المزايا العينية تتعلق بتغطية 90% من تكلفة علاج العاملين بالهيئة، فضلا عن الأنشطة الرياضية وملابس العاملين، مؤكدًا أن تلك البنود تدخل ضمن التزامات الرعاية الاجتماعية للعاملين.
خطة للتخلص من المباني المؤجرةكما ناقش النواب، استمرار الهيئة في استئجار عدد من المباني وتخصيصها للشركات التابعة، وهو ما أوضح بشأنه رئيس الهيئة أن هناك خطة تنفيذية بدأت منذ عام 2021 لإنهاء هذا الملف بشكل تدريجي، بما يحد من الأعباء المالية الناتجة عن الإيجارات ويحقق كفاءة أكبر في إدارة الأصول.
وفي سياق الرد على استفسارات النواب، كشف رئيس الهيئة أن عدد العاملين داخل الهيئة المصرية العامة للبترول يبلغ 2358 عاملا، موزعين على القطاعات المختلفة، مؤكدا استمرار العمل على تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأكدت اللجنة التي وافقت علي مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول أن المخصصات المالية المدرجة في مشروع الموازنة تعكس دعم الدولة الكامل لقطاع البترول، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المحورية في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك