القاهرة، مصر (CNN)-- أعاد بيان صادر عن الأزهر في مصر الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بعد تأكيده على" عدم عرض المشروع بصيغته الحالية على المؤسسة الدينية وعدم مشاركتها في صياغته"، في وقت أحيل فيه المشروع إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته ضمن مشروع قانون جديد يهدف إلى" إعادة تنظيم شؤون الأسرة"، وسط تباين في المواقف الرسمية والسياسية والدينية بشأن مسار التشريع وحدود التوافق عليه.
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر، ردًا على تساؤلات وردت إليه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أن مشروع القانون المتداول" لم يعرض عليه، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أن المؤسسة" ستبدي رأيها الشرعي فقط بعد الإحالة الرسمية من مجلس النواب، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري"، كما لفت البيان إلى أن الأزهر سبق أن قدم في إبريل/ نيسان 2019 مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية" يعكس رؤيته الشرعية" عبر لجنة من هيئة كبار العلماء، دون أن يتضح حتى الآن مدى توافقه مع المشروع الحالي.
وأقرت الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة وأحالته إلى مجلس النواب، " في إطار توجيهات رسمية بتحديث منظومة الأحوال الشخصية بما يتماشى مع متغيرات المجتمع".
ويتضمن المشروع، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية، تعديلات تستهدف" تبسيط إجراءات التقاضي والحد من النزاعات الأسرية، من خلال توسيع نطاق الحلول الودية، واستحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن اتفاقات مالية وتنظيمية بين الزوجين، ومنحه قوة السند التنفيذي، إلى جانب إعادة تنظيم بعض المسائل المتعلقة بالولاية على النفس والطفل وتنفيذ الأحكام".
كما يمتد المشروع إلى" تطوير منظومة محاكم الأسرة عبر تقليل تعدد الدعاوى وتوحيدها، وإدخال أدوات رقمية مثل الإعلانات الإلكترونية ونظام الرؤية الافتراضية في حالات تعذر التنفيذ، فضلاً عن إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام، وإعفاء دعاوى النفقات من الرسوم القضائية، مع إدراج ضمانات خاصة لحقوق ذوي الإعاقة في إجراءات الزواج والطلاق".
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس اللجنة المختصة بإعداد المشروع، المستشار عبدالرحمن محمد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصياغة" اعتمدت على ما سبق أن أبداه الأزهر من ملاحظات خلال مراحل سابقة، إلى جانب إدخال مواد جديدة لمعالجة إشكاليات عملية رصدتها المحاكم خلال التطبيق"، مضيفاً أن المشروع" استند إلى خبرات قضائية داخل اللجنة، وأنه أحيل إلى الحكومة ثم إلى البرلمان، في إطار ما ينص عليه الدستور من ضرورة عرض التشريعات المرتبطة بالشريعة الإسلامية على الأزهر لأخذ الرأي الشرعي".
" مقاصد الشريعة الإسلامية"وفي المقابل، رد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عباس شومان في مداخلة هاتفية، إن بيان المؤسسة الأخير جاء" ردًا على تساؤلات متكررة من الرأي العام حول حقيقة ما تم عرضه عليها"، موضحًا أن" المشروع المتداول لم يعرض على الأزهر بصيغته الحالية، وأن ما سبق دراسته كان مشروعًا آخر مختلفًا"، كما شدد على أن" الأزهر لا يشارك في صياغة أو مناقشة أي مشروع قانون قبل إحالته رسميًا، وأن موقفه يحدد فقط بعد الاطلاع الكامل وفق الآليات الدستورية".
وأشار شومان إلى أن توجيهات شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، تقوم على" التيسير في قضايا الأسرة بما يحقق استقرارها ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن إطار مقاصد الشريعة الإسلامية"، موضحاً أن" هذا النهج هو المرجعية التي تحكم تعامل المؤسسة مع أي تشريع يعرض عليها رسميًا".
وقال عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فريدي البياضي إن مشروع قانون الأحوال الشخصية أحيل بالفعل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، موضحًا أن الخطوة المقبلة تتمثل في عرضه على الجلسة العامة ثم إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لم تبدأ بعد.
وأضاف البياضي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه" من المستبعد مناقشة مشروع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل قرب انتهاء دور الانعقاد الحالي وانشغال البرلمان بإقرار الموازنة العامة"، لافتًا إلى أن" المشروع قد يحال إلى اللجان أو يبدأ النظر فيه مع انطلاق دور الانعقاد المقبل".
وفي تعليقه على بيان الأزهر بشأن عدم اطلاعه على مشروع القانون، قال البياضي إن الأمر" يثير علامات استفهام، خاصة أن اللجنة التي أعدت مسودة القانون كانت تحدثت عن أخذ رأي الأزهر، حيث يؤثر موقف المؤسسة الدينية على مسار مناقشة القانون، باعتباره قانونًا يرتبط بالأحوال الشخصية ويتطلب توافقًا مع المرجعيات الدينية، خاصة أن عدم إبداء الأزهر لرأيه قد يفتح بابًا أوسع للنقاش حول بعض المواد الخلافية".
وأوضح البياضي أن هناك عددًا من القضايا التي قد تثير نقاشًا فقهيًا داخل مشروع القانون، من بينها الحضانة، والطلاق الشفهي، والطلاق الكتابي، وتعدد الزوجات، مؤكدًا أن هذه الملفات" شهدت تاريخيًا تباينات في الآراء الفقهية".
وفيما يتعلق بالجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن النقاشات المتداولة" تعد جزءًا من الحوار المجتمعي حول القانون"، معتبرًا أن" من المهم إنصات المشرع والجهات التنفيذية إلى الآراء المتداولة باعتبارها تعكس اتجاهات الرأي العام ونبض الشارع".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك