أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، يأتي لاستعراض الموقف الاقتصادي المصري في ظل أزمات عالمية متلاحقة.
وأوضح محمود عنبر خلال مداخلة لقناة" إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية التي بدأت منذ جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، مما جنّب البلاد الدخول في حالة" الركود التضخمي" التي تخشاها كبرى اقتصاديات العالم.
تأمين الواردات والوصول إلى مستويات احتياطي مطمئنةوأشار محمود عنبر إلى أن وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات تاريخية يعد مؤشراً قوياً على استقرار الدولة؛ حيث يغطي الاحتياطي النقدي الحالي ما يعادل 6.
3 أشهر من الواردات السلعية، وهو رقم يتجاوز المعدلات العالمية الآمنة ويعطي دلالة واضحة على أن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة.
التوازن بين كبح التضخم وتشجيع مناخ الاستثماروحول السياسة النقدية، أوضح محمود عنبر أستاذ الاقتصاد أن البنك المركزي يواجه تحدياً في الموازنة بين رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة وكبح التضخم" المستورد"، وبين الحفاظ على معدلات الاستثمار.
وأكد محمود عنبر أن الدولة المصرية تمتلك حالياً ميزة تنافسية كبرى في مناخ الاستثمار تجعلها" ملاذاً آمناً" لرؤوس الأموال الهاربة من مناطق النزاعات، مشدداً على أهمية كفاءة التنسيق بين السياسة النقدية (البنك المركزي) والسياسة المالية (وزارة المالية).
وفيما يخص التدفقات النقدية، بيّن الدكتور محمود عنبر أن كافة المصادر التي تدر العملة الصعبة لمصر تشهد استقراراً ونمواً، سواء في الاستثمار الأجنبي المباشر، السياحة، الصادرات، أو تحويلات المصريين بالخارج.
ولفت محمود عنبر إلى أن التأثر الوحيد يظهر في إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وهو أمر خارج عن إرادة الدولة المصرية ويرتبط بحالة عدم اليقين في التجارة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك