قال النائب محمد حداد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الحزب عمل على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ أكثر من عام، نظرًا لارتباط هذا الملف بجميع الأسر المصرية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحقيق العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الحزب رصد خلال السنوات الماضية زيادة في حالات الطلاق، وهو ما دفعه إلى العمل على مشروع قانون يسهم في مواجهة هذه الظاهرة، قائلًا: «إحنا عاوزين نرجع للأسرة المصرية التماسك بتاعها».
- دراسة مستفيضة قبل تقديم المشروعوأوضح حداد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين التي يمكن إعدادها سريعًا، مشيرًا إلى أن الحزب أجرى العديد من الدراسات والمناقشات قبل التقدم به رسميًا.
وأكد أن إعداد هذا النوع من التشريعات يحتاج إلى وقت ودراسة موسعة والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة، خاصة في ظل ارتباطه بتفاصيل شديدة الحساسية داخل الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن الحزب استعان خلال مرحلة الإعداد بمختصين في شؤون محاكم الأسرة، مؤكدًا أن تعدد الآراء وتباينها أمر طبيعي في ملف بهذا الحجم.
- سن الزواج والحضانة والولاية التعليميةوقال عضو مجلس النواب إن مشروع القانون المقدم من حزب حماة الوطن تطرق إلى عدد من الملفات المرتبطة بقانون الأسرة، من بينها سن الزواج، والمنقولات الزوجية، والحضانة، والولاية التعليمية، إلى جانب موضوعات أخرى.
ولفت إلى أن الحزب تمهّل في صياغة المشروع حتى يخرج بشكل متوازن، موضحًا أن الغاية منه ليست الانحياز لطرف على حساب آخر، بل تحقيق العدالة والحفاظ على الأسرة المصرية.
وأضاف أن مشروع قانون الأسرة الذي تقدم به نيابة عن الحزب أُحيل إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته.
- مشروعان للأحوال الشخصية وتنظيم التواصل الاجتماعيوأشار حداد إلى أن حزب حماة الوطن تقدم بمشروعين يتعلقان بالأحوال الشخصية، الأول قدمه النائب عمرو الورداني تحت عنوان التأهيل قبل الزواج، والثاني تقدم به هو حول قانون الأسرة المصرية.
وفي سياق آخر، تطرق إلى تقدمه، نيابة عن حزب حماة الوطن وبتأييد 60 عضوًا بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية.
وقال إن هذا المشروع يمثل بداية للتعامل مع المعلومات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه أُحيل بالفعل إلى اللجان المختصة لمناقشته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك