وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدمًا في مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، في خطوة قد تفرض قيودًا على استمرار العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفويض رسمي من الكونجرس، في تحرك يُعد من المواقف النادرة التي تواجه الرئيس الجمهوري من داخل مؤسسات الحكم الأمريكية، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».
إلزام الإدارة الأمريكية بوقف أي عمليات قتالية ضد إيرانوينص مشروع القرار على إلزام الإدارة الأمريكية بوقف أي عمليات قتالية ضد إيران، ما لم يمنح الكونجرس تفويضًا جديدًا باستخدام القوة العسكرية، استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، والذي يمنح السلطة التشريعية دورًا رقابيًا في قرارات الانخراط العسكري الخارجي.
ورغم أن التصويت يحمل دلالة سياسية مهمة، فإنه لا يعني دخول القرار حيز التنفيذ بشكل مباشر، إذ لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية إضافية، تشمل موافقة مجلسي الشيوخ والنواب بشكل نهائي، قبل إحالته إلى البيت الأبيض، وسط توقعات باستخدام ترامب حق النقض الرئاسي «الفيتو».
استمرار الجدل السياسي والقانوني داخل الولايات المتحدةويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استمرار الجدل السياسي والقانوني داخل الولايات المتحدة بشأن شرعية العمليات العسكرية ضد إيران، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة في قانون صلاحيات الحرب، التي تلزم الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس لمواصلة أي عمليات عسكرية واسعة.
وخلال الفترة الماضية، شهد الكونجرس عدة محاولات مشابهة لتقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس، إلا أنها لم تنجح إلا بفوارق محدودة، رغم دعم عدد من الجمهوريين لمواقف الديمقراطيين، في مؤشر على تصاعد الانقسام داخل واشنطن بشأن كلفة الحرب وانعكاساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وفي المقابل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن بلاده لا يمكن أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن واشنطن حققت تقدمًا في التعامل مع الملف الإيراني.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية ما زالت تفضل المسار التفاوضي، لكنها تحتفظ بخيارات أخرى، بينها استئناف العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، مع التأكيد أن الرئيس الأمريكي يفضل الوصول إلى اتفاق عبر التفاوض بحسن نية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك