أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة حالة الاستنفار القصوى في جميع المحافظات، تزامناً مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، لقطع الطريق على ما يُعرف بـ مخالفات بناء العيد، حيث ووجهت الوزيرة الدكتورة منال عوض برفع درجة استعداد غرف العمليات وإدارة الأزمات، وتشكيل فرق رصد ميدانية تعمل على مدار الـ 24 ساعة، مدعومة بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي محاولات لاستغلال فترة الإجازات للقيام بأعمال بناء مخالف أو تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مشددة على أن القانون سيُطبق بكل حسم وقوة وبشكل فوري.
عقوبات رادعة ومصادرة فوريةحذرت الوزارة المواطنين والمهندسين والمقاولين من الإقدام على أي أعمال بناء بدون ترخيص رسمي خلال فترة العيد، مؤكدة أن العقوبات لن تقتصر على النواحي الإدارية بل ستتحول فوراً إلى قضايا جنائية عاجلة.
الحبس الوجوبي والغرامة المليونيةوفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، تواجه حالات البناء المخالف عقوبة الحبس المدة التي تصل إلى سنوات، وغرامات مالية ضخمة تبدأ من مئات الآلاف وتصل إلى ملايين الجنيهات، مع إلزام المخالف برد الشيء لأصله على نفقته الخاصة.
تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالتحفظ الفوري ومصادرة كافة مواد البناء من إسمنت وحديد والمعدات والآلات المستخدمة في المخالفة الخلاطات والليدارات، وتحويل المتهمين إلى النيابة العسكرية أو النيابة العامة بتهمة تخريب الاقتصاد القومي والتعدي على الرقعة الزراعية.
رادار المتغيرات المكانيةفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن قطاع الرقابة بالمحليات أن رصد المخالفات خلال العيد لن يعتمد فقط على الجولات الميدانية، بل سيتم من خلال منظومة المتغيرات المكانية عبر الأقمار الصناعية وبشكل يومي، حيث ان هذه المنظومة التكنولوجية ترصد أي تغير في ملامح الأرض أو صب الخرسانات في أي بقعة على مستوى الجمهورية وإرسال تقرير فوري بالإحداثيات الجغرافية لغرفة العمليات المركزية، لتقوم وحدة التدخل السريع بالمحافظة بالتوجه لموقع المخالفة وإزالتها في المهد خلال ساعات قليلة من بدئها.
أهابت الوزارة بالمواطنين الشرفاء ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة بناء مخالف يرصدونها في مناطقهم عبر الخط الساخن لشكاوى التنمية المحلية أو مبادرة" صوتك مسموع"، مؤكدة أن المواطن شريك أساسي في حماية الرقعة الزراعية ومنع التكدس العمراني العشوائي الذي يضر بالبيئة والبنية التحتية، وفي الوقت ذاته، وجهت الوزيرة رسالة حاسمة للقيادات المحلية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية لأي رئيس حي أو قرية أو مهندس تنظيم يثبت تقاعسه أو تراخيه في رصد وإزالة أي مخالفة بناء تقع في نطاق اختصاصه خلال أيام العيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك