أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال مناقشتها طلبي الإحاطة المقدمين بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ التزامات مصر الدولية المرتبطة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بالمرأة والسلام والأمن، بضرورة استمرار التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية والمجالس القومية، مع تكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات في هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة طارق رضوان، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين إنجي مراد منير ونيفين إسكندر، بشأن دور الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمال جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بقرار 1325.
اهتمام بالغ بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد طارق رضوان خلال الاجتماع أن لجنة حقوق الإنسان تولي اهتماما بالغا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن البرلمان يحرص على دعم جهود الدولة في هذا الملف من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأضاف رضوان أن الدولة المصرية قطعت شوطا مهما في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات أو السياسات التنفيذية، لافتا إلى أهمية البناء على ما تحقق واستكمال الخطوات اللازمة لضمان ترجمة الاستراتيجية الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الحكومية في تمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325، خاصة ما يتعلق بدعم دور المرأة في بناء السلام، ومشاركتها في مواقع صنع القرار، وتوفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات والأزمات.
وشددت اللجنة في ختام الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز مكانة مصر إقليميا ودوليا في هذا الملف الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك