خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، محذرة من أن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وزادت من حالة الضبابية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت المنظمة، في تحديثها نصف السنوي لتقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه”، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن يتراجع إلى 2.
5% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات بلغت 3% في عام 2025، وهو مستوى يقل بمقدار 0.
2 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي، وأدنى بكثير من معدلات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى توقع حدوث انتعاش طفيف خلال عام 2027، مع إمكانية ارتفاع النمو العالمي إلى 2.
8%، مدعوماً بقوة أسواق العمل، واستمرار الطلب الاستهلاكي، إلى جانب نمو التجارة والاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبيّنت الأمم المتحدة أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منح شركات القطاع أرباحاً كبيرة، لكنه في المقابل رفع الضغوط المالية على الأسر والشركات نتيجة زيادة تكاليف المعيشة والإنتاج.
كما توقعت المنظمة ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.
6% خلال 2025 إلى 2.
9% في 2026، فيما يُرجح أن يرتفع التضخم في الاقتصادات النامية من 4.
2% إلى 5.
2% خلال الفترة نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك