وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي بالمجالين العسكري والمدني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة نسبة التعميق المحلي وجذب الفرص الاستثمارية.
أوضح" جمبلاط" أن الموازنة التخطيطية للعام المالي (2027/2026) تستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة من احتياجاتها من الأسلحة و الذخيرة و المعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية و التنموية عبر الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة، فضلاً عن دعم التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي)، و العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة و دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مؤكدا أن الوزارة تمتلك إمكانيات صناعية و تكنولوجية متطورة، ساهمت في دعم الدولة خلال مختلف الأزمات، و في مقدمتها أزمة جائحة كورونا، فلدينا أكثر من (260) خطاً إنتاجيا متنوعاً بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من (12) ألف ماكينة و معدة و العديد من المعامل المتخصصة، و أضاف أن هذه الإمكانيات التصنيعية ساعدت في مضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في استحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق (المحلي / الخارجي)؛ موضحاً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أعلى نسبة صادرات مقارنة بالأعوام الماضية بحلول عام (2029/2028).
وأشاد" جمبلاط" بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في دعم جهود وزارة الإنتاج الحربي، مثمناً الدور الهام للجنة الدفاع و الأمن القومي، و مؤكداً على أهمية التكامل و التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية و تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، كما وجه الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات التصنيعية المتواجدة داخل الشركات التابعة.
وفي هذا الإطار، أعرب أعضاء لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي خاصةً في الفترة الأخيرة و ما حققته من نجاحات ساهمت في دعم الصناعة الوطنية و تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة الدول.
كما أشاد أعضاء اللجنة باهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري، و دعم الكيانات التعليمية التابعة لها، و منها المدارس التكنولوجية و الأكاديمية المصرية للهندسة و التكنولوجيا المتقدمة الغير هادفة للربح، و التي تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى البرامج و الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للعديد من الدول الشقيقة، و ثمن أعضاء اللجنة كذلك الدور الإعلامي الذي تقوم به الوزارة في الترويج لجهودها و خدماتها المختلفة، بما يسهم في دعم الهوية المصرية و تعزيز التواصل مع المجتمع المدني.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك