شهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، توافد أعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك تمهيدًا لانعقاد الاجتماع الأول للجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتأتي أعمال اللجنة الفرعية في إطار تحركات المجلس لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تتوافق مع متطلبات الدولة المصرية وخطط التنمية المستدامة.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل اللجنة الفرعية، في ضوء تباين وجهات النظر بين عدد كبير من النواب حول مشروع القانون المقدم منذ عام 2016، حيث طالبوا بإعادة دراسته بشكل تفصيلي يضمن إعداد منظومة إدارة محلية حديثة وأكثر كفاءة.
وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، والنواب مقدمي مشروعات القوانين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين، وممثلي مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، فضلًا عن ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويترأس اللجنة الفرعية المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما يتولى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مهام مقرر اللجنة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأول للجنة، المنعقد ظهر اليوم، وضع خطة العمل وآليات إدارة المناقشات خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك