نشرت هيئة الخدمات المالية مسودة تعميم توضح التطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بسلطنة عُمان، وذلك بغرض العرض على الجمهور والحصول على ملاحظاتهم.
وتعزز هذه المبادرة توجهات سلطنة عُمان في مجال الاستدامة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يسهم إدماج معايير الإفصاح عن الاستدامة المعترف بها دولياً ضمن المنظومة المالية في تحسين جودة المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها بما يخدم المستثمرين ومختلف المشاركين في السوق.
وأكد أحمد بن علي المخيني، رئيس فريق متابعة تنفيذ خارطة الطريق لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، أن الإطار التنظيمي تم إعداده بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وإرشادات التطبيق الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمجلس الدولي لمعايير الاستدامة مع مراعاة جاهزية السوق المحلية ومتطلبات التناسب في التطبيق.
وقال: إنه من المتوقع أن يؤدي قرار اعتماد المعايير الدولية الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن الهيئة دوراً محورياً في تمكين قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال التمويل المستدام، وتعزيز معايير الحوكمة، ورفع مستويات الشفافية في السوق.
وأشار رئيس الفريق بالهيئة إلى أن مفهوم الاستدامة اليوم لم تعد تقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل أصبحت ترتبط بشكل متزايد بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وكفاءة التسعير، وجاذبية الاستثمار.
وتتضمن مسودة التعميم توقعات رقابية تتعلق بهياكل الحوكمة، والضوابط الداخلية، وتقييم الأهمية النسبية للمعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة، وإدارة البيانات، والاستعداد لعمليات التأكيد والمراجعة.
كما يقدم إطارًا انتقاليًّا تدريجيًّا يبدأ من دورة التقارير لعام 2027، ما يمنح الجهات الخاضعة للرقابة الوقت الكافي لتعزيز أنظمة التقارير، وقدرات الإفصاح المتعلقة بالمناخ، وآليات التفاعل مع سلاسل القيمة، وممارسات التأكيد والمراجعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك