في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إجراء إضافة خدمة إلى مؤسسة صحية مرخصة، وذلك ضمن مسار التحول الرقمي الحكومي الشامل، بهدف تحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة الإجراءات، وتسريع الحصول على الخدمة.
وبموجب الخدمة المحدثة، تم تقليص المدة الزمنية لإنجاز الإجراء ليوميّ عمل عوضاً عن 5 أيام، حيث تم أتمتة العملية بنسبة 100%، واعتماد التفتيش الافتراضي عوضاً عن الزيارات الميدانية، إلى جانب رفع مستوى إجراءات التدقيق والتحقق، بما يضمن سلامة وجودة عمليات التنفيذ، ويعزز كفاءة ومرونة منظومة العمل الرقابية على المؤسسات الصحية، مع تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكّد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير هذه الخدمة يأتي امتداداً لجهود الهيئة في تبني الحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، ويدعم سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز جودة الخدمات والرقابة الصحية.
وأشار الأنصاري إلى أن تطوير إجراء الخدمة يسهم في تسهيل إجراءات إضافة الخدمات للمؤسسات الصحية المرخصة، ويوفر حلولًا أكثر مرونة وانسيابية لهم، الأمر الذي يدعم بيئة الاستثمار الصحي، ويرتقي بمستوى الكفاءة التشغيلية وفق الأطر التنظيمية والمعايير المهنية المعتمدة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى" تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك