أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، الموافق 20 مايو 2026، قواعد جديدة لتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية القطاعات الإستراتيجية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمارات الخارجية.
وجاء التصويت لصالح التشريع الجديد، الذي تم التوصل إليه مبدئياً مع مجلس الاتحاد الأوروبي خلال ديسمبر الماضي، على أن يخضع لاعتماد رسمي من المجلس قبل دخوله حيّز التنفيذ بعد 18 شهراً.
تدقيق إلزامي على الاستثمارات الأجنبيةوبموجب القواعد الجديدة، ستلتزم جميع دول الاتحاد الأوروبي بإجراء تدقيق شامل على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة، التي تشمل الدفاع والتقنيات المتقدمة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وأشباه الموصلات والمواد الخام الإستراتيجية.
كما تمتد الإجراءات لتشمل قطاعات الطيران والطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى النظام المالي والبنية التحتية الانتخابية، بما في ذلك قواعد بيانات الناخبين وأنظمة التصويت.
توسيع نطاق الرقابة داخل الاتحاد الأوروبيوتوسّع القواعد الجديدة نطاق الرقابة ليشمل أيضاً الاستثمارات المنفذة داخل الاتحاد الأوروبي من قبل شركات مملوكة بشكل نهائي لمستثمرين من خارج التكتل الأوروبي، في محاولة لسد الثغرات وتعزيز مستويات الحماية الاقتصادية والأمنية.
وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تبسيط وتوحيد إجراءات الفحص بين الدول الأعضاء الـ27، بما يوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق الأوروبية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حماية المصالح الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك