أثار الخبير الاقتصادي مختار الجديد، في منشور عبر حسابه على منصة فيسبوك، نقاشًا اقتصاديًا واسعًا حول أداء إدارة الرقابة على المصارف والنقد التابعة لـ مصرف ليبيا المركزي، وذلك عقب الارتفاع الأخير في سعر الدولار عبر الصكوك فوق مستوى ثمانية دنانير في السوق المحلية.
وأوضح الجديد أن إدارة الرقابة أصدرت خلال فترة قصيرة مراسلات متتابعة إلى المصارف التجارية، الأمر الذي اعتبره لافتًا من حيث التوقيت والتسلسل، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها سوق الصرف خلال الفترة ذاتها.
وبيّن أن المراسلة الأولى، الصادرة بتاريخ 10 مايو، تضمنت توجيهات مباشرة إلى المصارف التجارية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية أو السماح بعمليات سحب على المكشوف، مع إلزام المصارف بتقديم تقارير تفصيلية حول حجم الائتمان الممنوح إن وجد.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تفتح باب التساؤل حول واقع الالتزام الفعلي داخل المصارف التجارية بهذه الضوابط، متسائلًا عن سبب إعادة التأكيد على تعليمات يُفترض أنها مطبقة مسبقًا وفق لوائح المصرف المركزي، ما يعكس – بحسب رأيه – إشكالية في المتابعة أو التطبيق.
كما لفت إلى أن طلب إدارة الرقابة تقارير تفصيلية حول حجم التسهيلات والائتمان الممنوح قد يعكس وجود نقص في البيانات المتوفرة لديها حول حركة النشاط داخل المصارف، رغم أن هذه الإدارة تُعد الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة القطاع المصرفي بشكل مباشر.
وأضاف الجديد أن مضمون المراسلات يطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة العلاقة بين التسهيلات الائتمانية وبعض الأنشطة في السوق الموازي، مشيرًا إلى احتمال أن تؤدي بعض العمليات المصرفية إلى توفير سيولة غير مباشرة تُستخدم في شراء الدولار عبر الصكوك، ما ينعكس على سعر الصرف في السوق.
وأوضح أن ما يثير الانتباه – وفق تعبيره – هو التزامن بين هذه المراسلات وتحركات سعر الدولار، ما يفتح المجال لقراءة أعمق للسياسات النقدية وأدوات الرقابة ومدى فاعليتها في ضبط السوق.
وختم الجديد منشوره بالإشارة إلى أن هذه الملاحظات تمثل جزءًا أوليًا من قراءة أوسع، مؤكدًا أن هناك تفاصيل إضافية مرتبطة بمراسلة أخرى صادرة عن الإدارة نفسها، سيتم تناولها في وقت لاحق، وتحمل – بحسب وصفه – دلالات لا تقل أهمية عن المراسلة الأولى.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا حالة من التذبذب المستمر خلال الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد متزايد على الصكوك في المعاملات التجارية، وتزايد النقاش حول فعالية أدوات الرقابة المصرفية في الحد من المضاربات وضبط السيولة داخل القطاع المصرفي، خاصة مع استمرار الجدل حول دور الائتمان المصرفي في التأثير على سعر الدولار في السوق الموازي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك