تقدم النائب طارق المحمدي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إدارة ملف العدادات الكودية للكهرباء، في ظل ما أثير حول نظام المحاسبة الموحدة من آثار اقتصادية واجتماعية على المواطنين.
الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين الاستهلاكوأوضح النائب أن منظومة العدادات الكودية تم تطبيقها في الأساس كإجراء تنظيمي يستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين الاستهلاك داخل العقارات المخالفة أو غير المقننة، كبديل عن نظام الممارسة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقليل الفاقد في شبكات الكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء بدأت خلال الفترة الأخيرة تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بسعر يقارب 2.
74 جنيه للكيلو وات/ساعة على بعض فئات العدادات الكودية، مع إلغاء نظام الشرائح لهذه الفئات، وهو ما أثار إشكاليات تتعلق بآليات التصنيف بين العقارات المخالفة فعليًا وتلك التي تم التصالح عليها أو تقنين أوضاعها.
وأكد المحمدي أن التطبيق الحالي أدى إلى تصاعد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات بسبب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بشكل مفاجئ، إلى جانب غياب وضوح آليات التحويل من العدادات الكودية إلى العدادات الاسمية التي تعمل بنظام الشرائح.
وطالب الحكومة بتوضيح معايير تطبيق نظام المحاسبة الموحدة، وآليات التفرقة بين الحالات المختلفة للعقارات، وخطة تحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة أي أخطاء إدارية أو فنية.
وشدد على أن مواجهة مخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائي يجب أن تسير بالتوازي مع ضمان العدالة والشفافية في تطبيق السياسات الخاصة بالخدمات الأساسية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك