أبرمت بريطانيا اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي قيمتها خمسة مليارات دولار سنويا على المدى الطويل، مما يعزز العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء في منطقة تعاني من تداعيات الحرب الإيرانية.
تأتي هذه الاتفاقية مع دول المجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير، والتي أشعلت شرارة هجمات إيرانية على دول أخرى في المنطقة، مما أدى إلى ضغوط على إمدادات الطاقة والغذاء.
وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل إن" إعلان اليوم يبعث إشارة ثقة واضحة في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار"، مما يمنح المصدرين البريطانيين اليقين الذي يحتاجونه للتخطيط للمستقبل.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقية ستبلغ 3.
7 مليار جنيه إسترليني (4.
96 مليار دولار) سنويا على المدى الطويل، أي أكثر من مثلي التقدير السابق الذي كان يشير إلى 1.
6 مليار جنيه إسترليني، وذلك لأن الاتفاقية النهائية تجاوزت التوقعات السابقة فيما يتعلق بتحرير التجارة والتزامات قطاع الخدمات.
وستزيل الاتفاقية 93 بالمئة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم جمركية قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول السنة العاشرة من سريان الاتفاقية، مع إلغاء ثلثي الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك