أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في مواد قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستهدف تحقيق مصلحة الطفل أولًا، مع الحفاظ على حقوق الأب والأم معًا، مشددة على أن الهدف من التعديلات المطروحة ليس الانتقاص من حقوق المرأة، وإنما الوصول إلى صيغة أكثر عدلاً وتوازنًا داخل الأسرة بعد الانفصال.
وأضافت خلال لقاء ببرنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار على قناة «هي»، أن أي طرح جديد في هذا الملف يثير جدلاً طبيعيًا، معتبرة أن النقاش حول القوانين أفضل من الصمت الذي قد ينتج عنه – بحسب وصفها – أجيال تعاني من مشكلات نفسية.
وقالت النائبة إن بعض الآباء يتم التعامل معهم باعتبارهم مجرد “جهة للإنفاق”، في حين يتم حرمانهم – حسب قولها – من حقوق أساسية في احتضان ورؤية أبنائهم، معتبرة أن هذا الوضع غير منطقي ويحتاج إلى مراجعة تشريعية تضمن التوازن بين الطرفين.
وأوضحت أن النظام الحالي للرؤية لا ينعكس فقط على الأب، بل يمتد أثره إلى أسرته بالكامل، مشيرة إلى أن اقتصار الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يحقق تواصلاً إنسانيًا كافيًا بين الأب وأطفاله.
مقترحات بتوسيع نظام “الاستضافة”وعن مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية، أكدت فاطمة عادل دعمها لنظام “الاستضافة” بضوابط، وليس بشكل مطلق، موضحة أن المقترحات تتضمن:منح الأب حق اصطحاب الطفل لمدة تصل إلى 5 أيام خلال إجازة منتصف العامأسبوعين خلال الإجازة الصيفية أو نهاية العاماقتسام الإجازات الرسمية والأعياد بين الطرفينتنظيم رؤية واصطحاب الطفل بعد سن ثلاث سنواتتحديد مدد أسبوعية تتراوح بين 8 إلى 24 ساعةوشددت على أن “مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي تعديل”، مؤكدة: “مفيش أب هيخطف أولاده”، وأن هناك حاجة لنظرة قانونية تعتبر الطفل إنسانًا له حق التواصل مع الطرفين وليس محل نزاع بينهما.
جدل متجدد حول قانون الأحوال الشخصيةتأتي تصريحات النائبة في ظل استمرار النقاش المجتمعي والنيابي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بسن الحضانة، والرؤية، ونظام الاستضافة، وسط تباين في وجهات النظر بين من يطالب بتوسيع حقوق الآباء، ومن يحذر من تأثير ذلك على استقرار الطفل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك