في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الانضباط القانوني وترسيخ مبادئ حماية حقوق وحريات المواطنين، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء طلب من جميع الجهات الحكومية حصر الموظفين والعاملين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، تمهيداً لتحديث البيانات المتعلقة بهذه الفئة وآليات عملها في مختلف الجهات الرسمية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عملية الحصر تستهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدّثة تشمل جميع الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المؤسسية، وضمان ممارسة صلاحيات الضبطية القضائية وفق الأطر القانونية المنظمة لها، وبما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق العامة.
وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية بدأت فعلياً في مخاطبة قطاعاتها المختلفة والجهات التابعة لها لحصر الأسماء والبيانات المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك