في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل المدن السودانية، أعلن مجلس الأمن والدفاع عن جملة من التوجيهات للأجهزة الأمنية والعسكرية تقضي بضبط حركة الأفراد والمركبات المسلحة داخل الأسواق والأحياء، مع التشديد على مراقبة أنشطة الخلايا الأمنية المنتشرة في عدد من الولايات.
الاجتماع الذي انعقد بكامل عضوية المجلس برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، ناقش الموقف الأمني الراهن ووجّه بضرورة تنظيم تحركات العربات القتالية والمسلحين الذين يختلطون بالمدنيين، وهو ما تسبب في حوادث احتكاك متكررة مع الشرطة خلال الأشهر الماضية.
وزير الدفاع حسن داؤود كبرون أكد في تصريحات صحفية أن المجلس حيّا القوات المسلحة والقوات المساندة على الانتصارات التي تحققت في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
كما أشار الوزير إلى أن المجلس طالب بوضع ضوابط واضحة للخلايا الأمنية في المحليات، مع تكثيف التحريات حول المتعاونين مع المليشيات المتمردة.
هذه الخلايا، التي تضم الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، مُنحت سلطات واسعة تشمل الاعتقال والتفتيش، لكنها تواجه انتقادات متزايدة بشأن تجاوزات بحق المدنيين المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
منذ استعادة الخرطوم في مايو 2025، تسعى السلطات إلى فرض الأمن رغم استمرار حوادث إطلاق النار الناتجة عن انتشار السلاح والجماعات المتحالفة مع الجيش.
آخر تلك الحوادث وقع مطلع مايو الجاري حين أطلق أحد عناصر القوات النظامية النار على دورية للشرطة في سوق صابرين بأم درمان، ما أدى إلى مقتله وإصابة اثنين من أفراد الشرطة.
هذه التوجيهات الجديدة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانضباط إلى الشارع السوداني، وتوفير بيئة أكثر أمناً للمواطنين الذين عانوا طويلاً من مظاهر الفوضى المسلحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك