أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الأهمية المتنامية التي يكتسبها قطاع اقتصاد الحلال على المستويين الإقليمي والدولي، وما يوفره من فرص واعدة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيدًا بمبادرات القطاع الخاص لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للاقتصاد الإسلامي وقطاعات الحلال.
جاء ذلك لدى مشاركة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية في اللقاء التعريفي الخاص بتدشين “المركز العالمي لاقتصاد الحلال” (تحت التأسيس)، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بفندق الريجنسي إنتركونتيننتال البحرين، بحضور السيد أحمد بن عبدالله بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية، والسيد عدنان أحمد يوسف رئيس اللجنة التأسيسية للمركز العالمي لاقتصاد الحلال، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي.
وأشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية إلى جهود مملكة البحرين في مواصلة تطوير منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى توحيد وتسهيل الإجراءات ذات الصلة باقتصاد الحلال، وتعزيز موثوقية المنتجات والخدمات المتوافقة مع معايير الحلال، منوهًا بالدور الذي يقوم به جهاز التقييس الوطني بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب المنظمات الإقليمية والإسلامية، لاعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بقطاع الحلال، بما يسهم في بناء بنية تحتية متطورة تدعم نمو هذا القطاع الحيوي.
ويأتي مشروع “المركز العالمي لاقتصاد الحلال” كمبادرة استراتيجية تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين القطاعات المالية والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتدريب والاستشارات، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في اقتصاد الحلال، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك