قال النائب عمرو رشدي عضو اللجنة المشكلة لاعداد مسودة قانون المحليات إن مجلس النواب يمر بمرحلة مهمة تشهد ثراءً تشريعيًا كبيرًا، في ظل مناقشة عدد من القوانين التاريخية والمهمة، على رأسها قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب قانون الإدارة المحلية، الذي يُعد من أبرز التشريعات المرتبطة بحياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد رشدي أن هذه المرحلة تفرض مسؤولية كبيرة على النواب، تستوجب أن يكونوا على قدر الثقة التي منحها لهم المواطنون، من خلال مناقشة كل مادة وكل تفصيلة في مشروع القانون بصورة جادة ودقيقة، بما يضمن الخروج بتشريع يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
المواطن يجب أن يشعر بنتائج قانون الإدارة المحلية في الشارعوأوضح أن قانون الإدارة المحلية لا يقتصر فقط على تنظيم عمل المحليات، وإنما يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل اللامركزية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الرقابة، إلى جانب إتاحة فرص أكبر للمشاركة الشعبية وتمكين الشباب وأصحاب الكفاءات.
وأشار إلى أن المطلوب حاليًا هو الوصول إلى قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، وقادر على معالجة مشكلات المحليات بصورة حقيقية، بما يسهم في بناء إدارة محلية قوية وسريعة وقادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف رشدي أن نجاح القانون لن يقاس بسرعة صدوره، وإنما بمدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي وملموس يشعر به المواطن في الشارع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك