أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يأتي تجسيداً للنهج الإنساني الراسخ للقيادة الرشيدة، ودعماً مباشراً لمستهدفات «عام الأسرة» في تعزيز التلاحم الاجتماعي وبناء مجتمع مترابط ومستقر.
وقال: إن هذه المبادرة الكريمة تتجاوز في أثرها الفرد لتشمل نواة المجتمع الأولى وهي الأسرة، إذ إن الإفراج عن النزلاء يعكس الحرص البالغ لقيادتنا على لمّ الشمل، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب ذويهم، وتأمين بداية جديدة لهم، لا سيما مع تكفّل صاحب السمو رئيس الدولة بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لأحكام قضائية، مما يرفع الأعباء عن كاهلهم ويوفر الاستقرار المعيشي لعائلاتهم.
وأشار المستشار البلوشي إلى أن تزامن هذه التوجيهات مع المبادرات الوطنية لتعزيز الاستقرار الأسري يؤكد أن المنظومة القضائية والإصلاحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ترتكز على حماية البناء الاجتماعي، وضمان الرعاية الشاملة للأسرة.
وفي هذا السياق، باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءات التنفيذ الفوري للإفراج عن 645 نزيلاً في إمارة أبوظبي شملهم القرار، لضمان عودتهم إلى عائلاتهم قبل حلول العيد، وذلك في ظل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مع التركيز على إعطاء الأولوية لحماية النسيج الأسري واستدامة استقراره.
ودعا النائب العام لإمارة أبوظبي المشمولين بالأمر إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة لفتح صفحة جديدة ملؤها العطاء والالتزام التام بالأنظمة والقوانين، والاهتمام ببناء مستقبل آمن لعائلاتهم، بما يضمن استدامة تلاحمهم المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك