هل ارتدت تونس عن المسار الديمقراطي؟

وفي حلقة (2026/5/20) من برنامج" محاولة فهم"، يرى الكاتب المختص في الفلسفة السياسية رياض الشعيبي أن الوضع السياسي الحالي صعب، مشيرا إلى أن هناك إحساسا عاما بالارتداد عن منجزات المسار الديمقراطي.

ولفت الشعيبي إلى أن التراجع عن المسار الديمقراطي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، وأن هذا التراجع أعاد البلاد إلى الأوضاع المعقدة التي سبقت ثورة الحرية والكرامة، محذرا من أن الدولة بأكملها تعيش مرحلة التفكك الكامل في مؤسساتها.

من جهته، يقول السياسي والمستشار السابق حامد الماطري أن الرئيس التونسي قيس سعيد قام حينها بتعليق البرلمان رسميا، وأقال حكومة هشام المشيشي، واستحوذ على كل الصلاحيات، ويضيف أن سعيد توسع في تأويل الفصل 80 من الدستور بهدف ملء الحلقة المفرغة سياسيا، ووجد تأييدا شعبيا شرعن له هذا التصرف بسبب الأزمات المتلاحقة التي كان يعاني منها الشعب.

أما الأستاذ في علم الاجتماع السياسي المولدي الأحمر فاستعرض أرقاما اقتصادية تتمثل في ارتفاع النمو من 1% عام 2019 إلى 2.

5% حاليا، وانخفاض نسبة الدين الخارجي من 90% إلى 78%، وتراجع التضخم من 6.

7% إلى 5.

8%.

بيد أن الماطري يحلل هذه الأرقام بشكل مختلف، موضحا أن معدل النمو من 2020 إلى 2025 لم يتجاوز 0.

7% فقط، وأن الاقتصاد عاد فقط إلى مستوى ما قبل فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) دون تحقيق أي إنجاز حقيقي.

من جهة أخرى، يؤكد رياض الشعيبي أن حجم المديونية زاد بنسبة 16% منذ 2021، مع لجوء النظام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بنحو 17 مليار دينار، مما جعل البنوك تتوقف عن تمويل الاستثمار الداخلي.

وفي المجال الحقوقي يرى المولدي الأحمر أن تونس شهدت تراجعا كبيرا، إذ أن نسبة المسجونين في تونس مقارنة بالسكان تجاوزت نظيرتيها في كولومبيا والمكسيك، وزادت بنسبة 50% خلال 5 سنوات.

وفي السياق، يشير الشعيبي إلى المرسوم 54 الذي سنه الرئيس للحد من حرية التعبير، مشيرا إلى وجود نحو 1400 مدون وإعلامي في السجون، وصدور حكم بالإعدام ضد شاب بسبب تدوينة قبل أن يتدخل الرئيس، بينما عبر الماطري عن استغرابه من وجود حوالي 15 قضية" تآمر" في ظرف أربع سنوات، واصفا ذلك بـ" المستوى المخجل".

ويتفاعل المواطن التونسي مع هذا المشهد بضبابية، وفق المولدي الأحمر، الذي يظهر من خلال أبحاثه الميدانية أن الأحزاب السياسية فقدت ثقة الناخبين بشكل كبير، ويشير إلى تراجع حركة النهضة من 89 مقعدا في البرلمان عام 2011 إلى 54 عام 2019، وانهيار نداء تونس من 86 مقعدا إلى مقعدين فقط، واختفاء أحزاب كاملة مثل حزبي التكتل والمؤتمر.

وانسجاما مع هذا الطرح، يفسر الأحمر حدة تعامل الرئيس التونسي بأنه نابعة من رغبته في التخلص من مجموعات مارست" الترذيل السياسي" والحروب البينية، مما جعل نسبة الرضا عن البرلمان لا تتجاوز 9% فقط.

أما عن مستقبل تونس، فيشير الشعيبي إلى نتائج" الباروميتر العربي" التي تؤكد تمسك 55% من التونسيين بالديمقراطية كثمار للعشرية التي تلت الثورة.

غير أن المشكلة اليوم تكمن في" توازن ضعف"، حيث السلطة غير قادرة على فرض الاستقرار حتى بأدوات الاستبداد، والمعارضة غير قادرة على تقديم بديل حقيقي، ويحذر الشعيبي من سيناريو تآكل الدولة ومؤسساتها باعتباره الأخطر، مع بروز أسماء جديدة داخل النظام قد تعيد تشكيل المشهد.