أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2023 بشأن ترخيص وتشغيل الوسائل البحرية في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع النقل البحري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة.
وتمثل اللائحة التنفيذية إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد الضوابط والإجراءات الخاصة بترخيص وتشغيل الوسائل البحرية، وتهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من كفاءته ويرفع مستويات السلامة.
وتحدد اللائحة اختصاص هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والإشراف على تنظيم وإدارة أنشطة النقل البحري، بما يشمل إجراءات الترخيص والتسجيل والتجديد، وتنظيم تشغيل الوسائل البحرية، ومتابعة التزام المشغلين بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما تنظم اللائحة فئات الوسائل البحرية وضوابط تشغيلها، وإجراءات ترخيص الوسائل البحرية الزائرة، إضافة إلى تنظيم المراسي وأماكن إيواء الوسائل البحرية، ومراكز التدريب البحري، والفعاليات والأنشطة البحرية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، تنص اللائحة على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للوسائل البحرية والمرخص لهم والعاملين في الأنشطة البحرية، وربطها بالجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقة الرقابة والتخطيط.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إصدار اللائحة التنفيذية يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير قطاع النقل البحري في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال: إن اللائحة ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم جهود التحول الرقمي في مختلف الإجراءات والخدمات البحرية، بما يحقق تجربة متكاملة للمتعاملين، ويعزز من تنافسية الإمارة كوجهة بحرية وسياحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك