أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن عام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي، ورفع جودة خدماته.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية؛ بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ منظومة قضائية متقدمة تقوم على تحقيق العدالة، وكفاءة الأداء، وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».
وأضاف سموه: «إن التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي، الذي يجمع بيانات الجهات القضائية في الإمارة والجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، يمثل مرجعية مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات التطور، كما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية، وتعزيز الحوكمة»، مشيراً سموه إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المنظومة القضائية خلال عام 2025 تعكس حجم التقدم الذي أحرزته، وقدرتها على مواصلة التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.
ووجّه سموه بضرورة مواصلة تطوير القطاع القضائي عبر خطط متكاملة ترتكز على الابتكار، والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية دبي.
حضر الاجتماع، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي.
وفي مجال التحول الرقمي، أظهر التقرير إنجاز 1.
7 مليون طلب ذكي لدى محاكم دبي، وعقد 24.
507 جلسات عن بعد، ونشر 21.
121 حكماً قضائياً، إضافة إلى إجراء 23.
438 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات البلوك تشين 173.
013 طلباً.
وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية.
وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أن جهات السلطة القضائية، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، والجهات التي تخضع لإشراف المجلس القضائي، تواصل العمل بشكل تكاملي، ووفق أعلى معايير الدقة والجودة، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن التقرير السنوي يمثل أداة استراتيجية لرصد الأداء وتوجيه الجهود التطويرية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2025، إصدار 43 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، إلى جانب صدور 66 قراراً عن المجلس القضائي، وإنجاز 83 دراسة تطويرية.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي أعضاء السلطة القضائية 522 عضواً، مع تعيين 86 عضواً جديداً، كما ارتفعت نسبة العنصر النسائي إلى 6.
5%.
كما تم تنفيذ 92 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2601 ساعة تدريبية استفاد منها 376 مشاركاً، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 10.
2 مليار درهم، والمبالغ المسددة في التنفيذ 3.
68 مليار درهم.
يهدف المجلس القضائي في دبي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك