أصدرت جماعة الفنيدق بلاغا للرأي العام توضح فيه حقيقة المعطيات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص سندات الطلب المتعلقة بأنشطة الاستقبال والضيافة، مؤكدة أن عددا من الادعاءات المتداولة لا تستند إلى أسس دقيقة وتتضمن مغالطات تمس بصورة المؤسسة المنتخبة.
وأكدت الجماعة في البلاغ الذي اطلعت عليه أخبارنا المغربية، أن جميع النفقات المرتبطة بسندات الطلب والإعلانات تخضع للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية والنفقات الخاصة بالجماعات الترابية، مع احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح البلاغ أن اختيار المتعهدين يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وعلى أساس معايير واضحة تراعي الجودة والكلفة، مشيرا إلى أن مختلف العمليات تخضع لمراقبة الأجهزة المختصة والسلطات الرقابية المعنية.
كما شددت الجماعة على أن بعض الإعلانات والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم معطيات غير دقيقة وتفتقر إلى الموضوعية، معتبرة أن الهدف منها خلق انطباع سلبي لدى الرأي العام دون الاعتماد على وثائق أو تقارير رسمية.
وأشار البلاغ إلى أن مصاريف الاستقبال والأنشطة التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية كانت مرتبطة بعدة تظاهرات ثقافية ورياضية واجتماعية، إضافة إلى استقبال وفود رسمية وتنظيم لقاءات ومبادرات محلية ساهمت في تنشيط المدينة وتعزيز إشعاعها المحلي.
وأكدت الجماعة أن مختلف النفقات تخضع لمراقبة قبلية وبعدية من طرف الجهات المختصة، بما فيها السلطات الإدارية وأجهزة الافتحاص والمراقبة المالية، مضيفة أنها لم تتوصل بأي ملاحظات جوهرية تمس سلامة التدبير المالي والإداري.
وفي ختام البلاغ، دعت جماعة الفنيدق إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة انفتاحها على مختلف الآراء والنقاشات الجادة في إطار احترام المؤسسات والقانون، مع مواصلة العمل لخدمة الشأن المحلي وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
ونوه عدد من المتابعين بخرجة جماعة الفنيدق التوضيحية، معتبرين أن التواصل المؤسساتي والرد على الإشاعات والمعطيات المغلوطة يساهم في تنوير الرأي العام المحلي وتوضيح حقيقة التدبير الإداري والمالي المرتبط بالشأن الجماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك