طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الأربعاء، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعدم الاكتفاء بإدانة معاملة إسرائيل لناشطي" أسطول الصمود العالمي"، والدفع نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في وقت رفعت فيه الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها بموجب قرار قضائي.
وجاءت تصريحات ألبانيز رداً على تدوينة نشرتها ميلوني عبر منصة" إكس"، دانت فيها ما وصفته بـ" المعاملة غير المقبولة" التي تعرض لها ناشطو الأسطول على يد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وقالت ألبانيز مخاطبة ميلوني: " من الجيد إدانة بن غفير بسبب إذلال أعضاء الأسطول، لكن الكلمات لا تكفي"، داعية الحكومة الإيطالية إلى التوقف عن معارضة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية لمراجعة العلاقات مع تل أبيب على خلفية الحرب على غزة والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وأكدت ميلوني، من جهتها، أن" صور الوزير الإسرائيلي بن غفير غير مقبولة"، معتبرة أن ما تعرض له الناشطون، وبينهم مواطنون إيطاليون، " ينتهك الكرامة الإنسانية".
وأضافت أن حكومتها اتخذت" جميع الخطوات اللازمة" لضمان الإفراج عن المواطنين الإيطاليين، مطالبة باعتذار رسمي من إسرائيل، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية استدعاء السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن الحادثة.
وأثارت المقاطع التي نشرها بن غفير، الأربعاء، وأظهرت ناشطين مكبلين ومجبرين على الركوع والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي، موجة غضب دبلوماسية دفعت عدداً من الدول الأوروبية والغربية إلى استدعاء سفراء وممثلي إسرائيل لديها.
وفي سياق متصل، رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، العقوبات التي كانت مفروضة على ألبانيز، بعد قرار قضائي علّق الإجراءات الأميركية بحقها.
وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية إزالة اسمها من القائمة السوداء، بعدما كانت العقوبات المفروضة عليها تمنعها من استخدام بطاقات الائتمان وإجراء معاملات مصرفية.
وكانت واشنطن قد فرضت العقوبات على ألبانيز في يوليو/ تموز 2025 بسبب تصريحات انتقدت فيها السياسة الأميركية تجاه الحرب على غزة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب" إبادة جماعية".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد اتهم ألبانيز، عند إعلان العقوبات عليها، بالمشاركة في" نشاطات منحازة وخبيثة"، وبتبني مواقف" معادية للسامية" و" داعمة للإرهاب"، وهي اتهامات نفتها ألبانيز مراراً.
وفي قراره الأخير، اعتبر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون أن" حماية حرية التعبير تصب دائماً في المصلحة العامة"، ما مهّد لإلغاء العقوبات المفروضة عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك