كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، أمام مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، عن ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 21% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل تزايد عدد من بنود الإنفاق الرئيسية.
يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة ملحوظة في الاستثمارات العامة التي سجلت نموا بنسبة 48% خلال الفترة نفسها، مدعومة بارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 47%، بما يعكس استمرار الدولة في توجيه الإنفاق نحو دعم المشروعات التنموية.
وفي السياق ذاته، شهدت بنود الإنفاق الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 22%، إلى جانب زيادة شراء السلع والخدمات بنسبة 20%، فضلا عن نمو بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19%، وهو ما يعكس اتساع نطاق الإنفاق العام خلال الفترة محل التقرير.
وعلى الرغم من تنوع بنود الإنفاق، أشار البيان إلى أن خدمة الدين ما تزال تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات العامة، بنسبة تصل إلى 56% خلال الفترة المشار إليها، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بأعباء الدين العام.
وفي المقابل، جاء بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في المرتبة التالية من حيث الأهمية، خاصة في ظل تنفيذ الحزمة الاجتماعية خلال شهر مارس 2026، والتي استهدفت تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا، بما يتسق مع توجهات الدولة لدعم العدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك