إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر على بن غفير

طالب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على سفر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب معاملته اللاإنسانية تجاه ناشطي" أسطول الصمود العالمي".

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على منصة شركة" إكس" الأمريكية، الأربعاء، تعليقا على مقطع فيديو كشف عن تعرض نشطاء الأسطول للإهانة من قبل مسؤولين إسرائيليين في الحكومة والجيش.

وقال سانشيز إن" المشاهد التي يظهر فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير وهو يهين أعضاء الأسطول الدولي الداعم لغزة، غير مقبولة.

ولن نتسامح مع أي شخص يسيء معاملة مواطنينا".

وأوضح أن حكومته فرضت منذ سبتمبر/أيلول 2025 حظرا على دخول بن غفير للأراضي الإسبانية، مضيفا: " والآن سندعو بروكسل إلى رفع هذه العقوبات بشكل عاجل إلى المستوى الأوروبي".

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره بن غفير نشطاء بأسطول الصمود العالمي وقد قُيّدت أيديهم بأشرطة بلاستيكية وأُجبروا على الركوع عقب توقيفهم من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.

وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

وأدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تدوينة عبر منصة" إكس"، ما وصفه بـ" المعاملة الوحشية" و" اللاإنسانية" و" المشينة" لنشطاء كانوا على متن أسطول متجه إلى غزة.

وقال ألباريس: " شاهدتُ مقطع فيديو مروّعًا ولاإنسانيًا ومشينًا، جرى فيه التعامل مع أعضاء الأسطول بشكل غير عادل ومهين من قبل وزير إسرائيلي والشرطة".

وأضاف أن بين هؤلاء نشطاء يحملون الجنسية الإسبانية، واصفًا الحادثة بأنها" مقلقة للغاية".

وتابع: " أكرر، هذا التعامل وحشي، ومشين، ولاإنساني"، مطالبًا بـ" اعتذار علني من إسرائيل".

وأشار الوزير الإسباني إلى أن مدريد استدعت بشكل عاجل القائم بالأعمال الإسرائيلي لنقل" رفضها الكامل" و" إدانتها التامة" و" اشمئزازها العميق" من ما وصفه بـ" المعاملة البشعة وغير المقبولة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اكتمال توقيف جميع ناشطي" أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.

ووفقا لمنظمي الأسطول، تدخل الجيش الإسرائيلي ضد جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، بينهم 78 مواطنا تركيا.

وقوبلت هذه الخطوة بإدانات واسعة من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها" عمل مخزٍ وغير إنساني".

وسبق لإسرائيل أن استولت في مرات سابقة على قوارب مساعدات في المياه الدولية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وقامت باحتجاز الناشطين قبل ترحيلهم لاحقا.