وكشف موقع “أكسيوس” أن الديمقراطيين في مجلس النواب باتوا على بعد خطوة واحدة من تمرير قانون يتعلق بصلاحيات الحرب في إيران، في مؤشر على تصاعد الضغوط داخل الكونغرس للحد من صلاحيات البيت الأبيض في إدارة العمليات العسكرية.
وبحسب التقرير، فإن عدداً من النواب الديمقراطيين الذين كانوا متحفظين على دعم المشروع بدأوا بتغيير مواقفهم، فيما أبدى بعض الجمهوريين استعداداً لدعم الخطوة، ما يعزز فرص تمريرها داخل المجلس.
وفي موازاة ذلك، يواجه ترامب تحديات داخل حزبه الجمهوري، وسط خلافات متصاعدة بينه وبين عدد من المشرعين، الذين بدأ بعضهم باتخاذ مواقف مضادة رداً على تدخله في الانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب.
ويتمحور أحد أبرز نقاط الخلاف حول صندوق “مكافحة التسليح”، الذي أُنشئ بميزانية تقارب 1.
8 مليار دولار، والذي يواجه انتقادات حادة من أعضاء في الكونغرس من الحزبين، وسط تساؤلات حول آلية التمويل وأوجه الصرف.
ووصف بعض المشرعين الصندوق بأنه أداة غير خاضعة للرقابة الكافية، معتبرين أنه يفتقر إلى الشفافية، فيما تصاعدت الدعوات داخل مجلسي النواب والشيوخ لتقييده أو فرض رقابة صارمة عليه.
وفي هذا السياق، اعتبر السيناتور بيل كاسيدي أن الصندوق يمثل “أموالاً ضخمة بلا سابقة واضحة للمساءلة”، بينما أعلن نواب في مجلس النواب نيتهم الدفع نحو إلغائه أو تقليص صلاحياته بشكل كبير.
من جهته، دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن ضرورة الالتزام بالتوازن التشريعي، محذراً من محاولات “تفكيك المسار السياسي من الداخل”، في حين رد عليه نواب جمهوريون مؤكدين أن الخلافات الحالية تعكس أزمة ثقة متصاعدة داخل الحزب.
وتشير التقديرات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تصويتاً حاسماً داخل الكونغرس، وسط ما يُعرف بجلسات التصويت المطولة، والتي قد تحدد مصير التشريع المتعلق بصلاحيات الحرب والرقابة على التمويل.
وفي ظل هذا التصعيد، يبدو أن إدارة ترامب تواجه اختباراً سياسياً وتشريعياً جديداً قد يعيد رسم حدود العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس في واحدة من أكثر القضايا حساسية خلال المرحلة الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك