أثار خطاب الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء، حكمت الهجري، الذي تناول فيه ملفات سياسية تتعلق بمستقبل المنطقة وعلاقتها بدمشق، نقاشا واسعا في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تباين القراءات حول دلالاته وتوقيته وتداعياته على المشهد في السويداء.
وقال الهجري في كلمة مصورة: إن هذا الخيار" لا رجعة عنه" ولا يخضع للمقايضة أو الولاءات المشروطة، مشددا على ما وصفه بـ" كرامة الجبل" وحق أهله في إدارة شؤونهم بأنفسهم، بعيدا عن أي وصاية خارجية أو" قوى أمر واقع"، على حد تعبيره.
list 1 of 2ما قصة الطفل الصيني الذي التقى بوتين مجددا بعد 26 عاما؟list 2 of 2سموتريتش يأمر بإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس.
لماذا الآن وما الأهداف؟وأضاف أن مسار تقرير المصير" ماض بخطوات ثابتة"، مؤكدا أنه" لا قيادة ولا سلطة على المنطقة إلا لمن يختاره أهلها"، داعيا في الوقت ذاته إلى محاسبة الحكومة السورية وفق القانون الدولي على ما اعتبره خروقات وانتهاكات، ومطالبا بتسوية ملفات المختطفين والمغيبين قسرا بحسب وصفه.
كما وجه شكره إلى ما وصفها بـ" الدول الضامنة والحلفاء"، مع إشارة إلى دعم بعض الأطراف الدولية والإقليمية، بينها إسرائيل، في سياق ما اعتبره دعما لترسيخ" سيادة الإدارة الذاتية" في المنطقة.
وقد فجر الخطاب موجة واسعة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون تصريحاته فيها دعوة صريحة للانفصال عن الدولة السورية.
وتركزت بعض التعليقات على ما اعتبرته تناقضات في الطرح، إذ اتهمه ناشطون بازدواجية المعايير، معتبرين أنه يطالب بالمحاسبة وفق القانون الدولي في ملفات محددة، بينما يتجاهل -بحسب تعبيرهم- أحداث عنف وانتهاكات شهدتها مناطق داخل سوريا.
كما أشار معلقون إلى ما وصفوه بتباينات في المواقف من أطراف إقليمية ودولية، معتبرين أن ذلك يعكس تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب السوري، ويفتح نقاشا أوسع حول طبيعة التحالفات وحدودها.
وفي سياق متصل، ربط مدونون بين تطورات الجنوب السوري، بما في ذلك السويداء ودرعا، وبين مستقبل الاستقرار في البلاد، معتبرين أن أي تسوية شاملة في تلك المناطق تمثل شرطا أساسيا لاستقرار سوريا، في ظل استمرار التوترات في أكثر من ساحة داخلية.
في المقابل، حذر آخرون من مخاطر الانزلاق نحو مشاريع تقسيم أو كيانات منفصلة، معتبرين أن أي طرح يقوم على" الاستقلال السياسي الكامل" قد يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد السوري، مع دعوات إلى معالجة الملفات العالقة ضمن إطار وطني جامع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك