رغم تصدّر ملف لمّ شمل اللاجئين النقاشات السياسية في ألمانيا، تُظهر بيانات حكومية أن 13 بالمئة فقط من طلبات لمّ الشمل تتعلق بأقارب وعائلات اللاجئين، في حين يواجه آلاف الأشخاص فترات انتظار طويلة وقيوداً مشددة.
ووفقاً لردّ الحكومة الألمانية على استفسار برلماني من كتلة حزب اليسار، فإن السلطات اتخذت 177 ألفا و382 قراراً بشأن تأشيرات لمّ شمل الأسرة بين مطلع عام 2025 و23 من أبريل الماضي، وبيّنت الأرقام أن نحو 13 بالمئة فقط من هذه القرارات، أي ما يعادل 23 ألفا و273 حالة، تعلّقت بلمّ شمل أسر لاجئين أو أشخاص حاصلين على حق اللجوء أو أنواع أخرى من الحماية في ألمانيا.
وشملت القرارات أيضاً نحو 27 ألف حالة لمّ شمل لأزواج مواطنين ألمان، فيما سُجّلت 67 ألفا و97 حالة تخصّ أزواج أجانب يقيمون في ألمانيا بموجب تصاريح إقامة أخرى، مثل العمالة الماهرة.
أما بقية الطلبات فتعلقت في معظمها بأطفال أجانب لم يصلوا إلى ألمانيا بصفة طالبي لجوء.
سبع تأشيرات فقط للحالات الإنسانيةوبحسب وكالة الأنباء الألمانية، شملت طلبات لمّ شمل الأزواج مع أجانب لا يقيمون في ألمانيا بصفة لاجئين نحو 9 آلاف زوج وزوجة من الهند، إضافة إلى أكثر من 9800 شخص من تركيا خلال الفترة المذكورة.
وفي المقابل، يواجه أفراد عائلات في بعض دول المنشأ فترات انتظار تتجاوز عاماً كاملاً للحصول على موعد لتقديم طلبات لمّ الشمل.
وفي نهاية تموز من العام الماضي، علّقت الحكومة الألمانية لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة أولية تمتد لعامين.
وتضم فئة أصحاب الحماية الثانوية عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، ولا يُسمح بالاستثناء من هذا القرار إلا في" حالات المشقّة"، التي تقتصر على لمّ شمل الأزواج والأطفال القُصّر، أو لمّ شمل والدي القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وبحسب الحكومة الألمانية، وحتى تاريخ 15 من أيار الجاري، لم تُمنح سوى سبع تأشيرات فقط للمّ شمل الأسر ضمن ما يُعرف بـ" الحالات الإنسانية الصعبة" الخاصة بالأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية، في حين لا تزال 285 حالة أخرى قيد المراجعة والتدقيق.
خطاب تهويلي لتبرير تشديد سياسات اللجوءوقالت كلارا بونغر، خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، إن" لمّ شمل أسر اللاجئين لا يشكل سوى نسبة صغيرة من إجمالي حالات لمّ الشمل في ألمانيا، ومع ذلك شهد هذا الملف خلال السنوات الماضية نقاشات تهويلية متكررة استُخدمت لاحقًا لتبرير تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء".
وأكدت بونغر أن قرار تعليق لمّ الشمل للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية سيؤدي إلى استمرار انفصال العديد من العائلات عن بعضها البعض لفترة غير محددة، ما يزيد من معاناة الأسر المتضررة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك