هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟

حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية بالتوازي مع اقتراب حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال الساعات القلائل المقبل.

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم والذي كشف عن اقتراب موعد تحديد سعر الفائدة في البنوك المصرية مساء اليوم.

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي يتضمن إجراء لجنة السياسيات النقدية اجتماعها الثالث لهذا العام وفقا لجداول ثابتة ومحددة بتوقيتات اجتماعات سعر الفائدة.

ويعد تحديد سعر الفائدة في البنوك من الملفات الأكثر أهمية في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية بوجه عام، باعتباره أحد المؤشرات القوية في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض، ما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلادأما بالنسبة لرفع سعر الفائدة، فهو مهم بعض الشيء، حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

قرارات البنك المركزي الخاصة بمحددات سعر الفائدة، والتي يتم أخذها في الاعتبار، من أبرزها قدرات الاحتياطي النقدي حيث سجل في نهاية الشهر الماضي نموا غير مسبوق علي مدار الشهور السابقة ليصل في الوقت الحالي إلى 53,01 مليار دولار.

بالإضافة إلى أن معدلات التضخم هي المعيار الأبرز في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة؛ حيث سجل تراجعا بنسبة 13.

8% بنهاية أبريل الماضي مقابل 14% في مارس السابق له بتحسن قدره 0.

2%.

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن إجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده خلال الساعات المقبلة؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية على التوالي.

وأرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين واستمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

مواعيد اجتماعات سعر الفائدة على مدار العاميعقد البنك المركزي المصري اجتماعه لسعر الفائدة اليوم، الخميس، وهو الاجتماع الثالث لهذا العام.

وتتبقى له 5 اجتماعات أخرى، من بينها الاجتماع الرابع في 9 يونيو المقبل والخامس في أغسطس القادم والسادس في 24 سبتمبر من نفس العام والسابع في 29 أكتوبر 2026، وآخرها في 17 ديسمبر من نفس العام.

في الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية والمنعقد في أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.

5%.