أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن" قلقها البالغ" إزاء مرسوم جديد أصدرته حكومة طالبان في أفغانستان بشأن الانفصال في الزواج، يتضمن بنودا تتعلق بزواج الأطفال، قائلة إن هذا القانون يعمق التمييز ضد النساء والفتيات.
ورفضت حكومة طالبان هذه الاتهامات، قائلة إن المرسوم يتماشى مع الشريعة الإسلامية، ومؤكدة أن البلاد سبق أن حظرت الزواج القسري للفتيات.
ونشرت وزارة العدل في أفغانستان الأسبوع الماضي المرسوم رقم 18" بشأن الانفصال القضائي بين الزوجين"، والذي يحدد قواعد تنظيم الانفصال بين الزوجين.
ومن بين أكثر بنود المرسوم إثارة للجدل، بند ينص على أن صمت الفتاة عند بلوغها سن البلوغ يمكن اعتباره موافقة على الزواج.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، في بيان، بأن المرسوم يتضمن أيضا قسما يتعلق بانفصال الفتيات اللاتي يبلغن سن البلوغ وهن متزوجات، وهو ما" يوحي بأن زواج الأطفال مسموح به".
وتواجه النساء والفتيات بالفعل تمييزا واسع النطاق في أفغانستان، حيث تملي القوانين عليهن كيفية ارتداء ملابسهن وطريقة سلوكهن.
ويُمنعن من التعليم الثانوي والجامعي ومن معظم الوظائف، وكذلك يُمنعن من كل الأنشطة الترفيهية تقريبا، بما في ذلك الصالات الرياضية وصالونات التجميل، وحتى من دخول الحدائق العامة.
ورغم أن القانون يتيح للنساء الانفصال عن أزواجهن، فإنه يجعل ذلك أصعب بكثير عليهن مقارنة بالرجال.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان إن هذا المرسوم" يعمل ضمن إطار يتسم بعدم المساواة العميقة: فبينما يحتفظ الرجال بحق الطلاق من جانب واحد، يتعين على النساء اتباع مسارات قضائية معقدة ومقيدة للانفصال عن الزوج، وهذا الوضع يعزز التمييز البنيوي ويحد من استقلالية النساء في مسائل أساسية تمس كرامتهن وسلامتهن ورفاهيتهن.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك