خفضت تركيا حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد خلال مارس/آذار الماضي، بالتزامن مع تصاعد تداعيات الحرب الإيرانية والضغوط على الليرة التركية، بحسب حسابات لوكالة بلومبيرغ استنادا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن حيازات تركيا من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت إلى نحو 1.
8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، مقارنة بـ16 مليار دولار في فبراير/شباط، في أكبر عملية تخارج شهرية منذ سنوات.
list 1 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026list 2 of 3محافظ المركزي التركي: بيع الذهب لدعم السيولة أمر طبيعيlist 3 of 3المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% وسط تقلبات الطاقة العالميةوتشمل الأرقام السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي التركي ومؤسسات وشركات تركية أخرى.
وكانت حيازات تركيا من السندات الأمريكية قد ارتفعت إلى نحو 21 مليار دولار في فبراير/شباط 2025، بعد عام من إعادة بناء الاحتياطيات، لكنها لا تزال بعيدة عن ذروتها البالغة نحو 80 مليار دولار قبل نحو عقد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي وصول سعر صرف الدولار إلى نحو 45.
5 ليرة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات شملت تشديد شروط التمويل وبيع احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، إضافة إلى استخدام الذهب ضمن عمليات المقايضة لتعزيز السيولة.
وكان محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان قد أكد في مارس/آذار الماضي، أن تداعيات الحرب على الأسواق تعرقل جهود خفض التضخم، مشيرا إلى أن استخدام احتياطيات الذهب لدعم السيولة يعد" خيارا طبيعيا" في مثل هذه الظروف.
وأضاف أن البنك المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي اللازمة لمواجهة التضخم، بعدما تباطأت عملية خفضه حتى قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.
وكان البنك المركزي قد أوقف دورة التيسير النقدي، وأبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع في أبريل/نيسان الماضي، في قرار يعكس استمرار نهج التشديد النقدي لكبح التضخم.
كما نفذ البنك خلال الأسابيع الماضية عمليات بيع ومقايضة لاحتياطيات العملات الأجنبية والذهب لدعم الليرة، في أكبر استخدام لاحتياطي الذهب منذ عام 2018، وفق مصرفيين نقلت عنهم رويترز.
وفي مارس الماضي، قالت بلومبيرغ إن البنك المركزي التركي باع جزءا من احتياطيات الذهب بقيمة 8 مليارات دولار لحماية الليرة من الطلب المتزايد على الدولار عقب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 24% مقارنة بـ16% سابقا، بعدما أظهرت البيانات تسارع معدل التضخم السنوي إلى 32.
4%.
كما رفع البنك توقعاته لنهاية 2027 إلى 15% بدلا من 9%، مع الإبقاء على توقعات 2028 عند 9%، قبل أن يستقر التضخم عند الهدف متوسط الأجل البالغ 5%.
وتعرضت السندات التركية لخسائر حادة، إذ قفزت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 35.
75%، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم واستقرار الأسواق المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك