في سياقٍ متواصل من التحركات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية في سورية، أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية في بيان، مساء اليوم الخميس، عن عقد لقاء بين رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف ونائب المبعوث الأممي إلى سورية كلاوديو كوردوني، خُصّص لبحث تطورات عمل الهيئة خلال المرحلة الماضية وسبل دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
وبحسب البيان، قدّم رئيس الهيئة إحاطة مفصّلة حول أبرز الأعمال والبرامج التي تعمل عليها المؤسسة، والتي تشمل مسارات متعددة، في مقدمتها كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، إضافة إلى ملف الإصلاح المؤسسي.
كما تطرق عبد اللطيف إلى الجهود المبذولة لتوسيع العمل الميداني وتعزيز التواصل مع الضحايا وذويهم، في إطار مقاربة تهدف إلى ترسيخ الثقة وبناء أرضية لمعالجة آثار الانتهاكات خلال سنوات الحرب.
وأشار البيان إلى أن نائب المبعوث الأممي كلاوديو كوردوني شدد خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في دعم الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلم الأهلي، كما دعا إلى دعم تنظيم ورشات عمل استراتيجية من شأنها الإسهام في تطوير مسار العدالة الانتقالية وتعزيز فاعليته على المستوى الوطني.
واعتبرت الهيئة أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات الدولية والأممية الداعمة لمسار العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام في سورية، في وقت تتزايد فيه الجهود الرامية إلى بلورة آليات عملية لمعالجة ملف الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق قد عقدت، يوم الثلاثاء الفائت، جلسة جديدة في إطار محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في نظام بشار الأسد، والمتهم بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الأولى من اندلاع الاحتجاجات في البلاد.
وبحسب ما أوردته المعطيات المتعلقة بالجلسة، فقد باشرت المحكمة أعمالها بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية، في خطوة حظيت باهتمام واسع نظراً لطبيعة التهم الموجهة إلى المتهم وموقعه السابق داخل المنظومة الأمنية للنظام السوري، وما يرافق ذلك من دلالات مرتبطة بمسار المحاسبة القضائية في البلاد.
وتأتي هذه الجلسة في ظل متابعة حقوقية وإعلامية متزايدة لملفات المحاكمات المرتبطة بانتهاكات الحرب، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تشكيل مسار قضائي أوسع يطاول مسؤولين سابقين متورطين في الانتهاكات، ويستجيب لتطلعات الضحايا في العدالة والمساءلة.
وتُعدّ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سورية مؤسسة مُستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) الصادر في 28 آب/أغسطس 2025، وتضطلع بمهام كشف الحقائق المتعلقة بالانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا.
وقد رحّب الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بتشكيلها حينها، داعياً إلى ضمان عملها بشفافية وحياد وشمولية بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة، مع التأكيد على ضرورة إشراك الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية بشكل كامل في هذه الجهود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك