وافق مجلس بلدي المحرق على رفع خطاب رسمي إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة لطلب توضيح الشروط والمعايير والآلية المتبعة لمنح الإعفاءات من الرسوم والإيجارات الخاصة بأملاك البلدية.
وأكد نائب رئيس المجلس صالح بوهزاع أن الإعفاء من الرسوم البلدية يخضع لقواعد وإجراءات محددة وفق الأنظمة المعتمدة.
وتساءل ممثل الدائرة الثالثة البلدي عبدالقادر السيد عن وضع المستأجرين من أملاك البلدية مباشرة، موضحًا أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاصات المجلس.
من جانبه، شدد ممثل الدائرة السادسة البلدي فاضل العود على أهمية وجود آلية ومعايير واضحة يعتمد عليها في إعداد المخاطبات الرسمية.
كما وافق المجلس بالإجماع على توصية لجنة الخدمات والمرافق بشأن تنظيم مواقف السيارات في منطقة الحالة التاريخية، بهدف تخصيص المواقف للسكان وتقليل الازدحام المروري.
ويتضمن القرار السماح لغير السكان باستخدام المواقف خلال فترة محددة من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، على أن يُعتبر الوقوف خارج هذه الأوقات مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك