قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 35896 لسنة 93 قضائية بنقض حكم استئنافي، وإعادة الفصل في الدعوى برفض طلب صرف معاش الشيخوخة، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالرفض.
استحقاق معاش الشيخوخة وفق قانون التأمين الاجتماعيوأكدت المحكمة أن استحقاق معاش الشيخوخة وفق قانون التأمين الاجتماعي الشامل يتطلب توافر شروط محددة، من بينها بلوغ سن الاستحقاق، وثبوت المهنة التي تخضع لأحكام القانون، مثل العمل بالزراعة بالنسبة للفئات المشمولة بالنظام.
وأوضحت أن المشرع حدد وسيلة إثبات المهنة من خلال البيانات المثبتة في بطاقة الرقم القومي أو المستندات الرسمية، ولا يجوز الاعتداد بأوراق لاحقة على تحقق سن الاستحقاق إذا لم تدعمها أدلة رسمية سابقة.
وأضافت المحكمة أن عبء إثبات ممارسة النشاط الزراعي خلال مدة الخضوع للقانون يقع على عاتق طالب المعاش، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت ذلك قانونًا سقط حقه في الاستحقاق.
الأوراق خلت من دليل يثبت عمل المطعون ضدها بالزراعةوانتهت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من دليل يثبت عمل المطعون ضدها بالزراعة خلال المدة القانونية، خاصة وأن بطاقة الرقم القومي المثبت بها المهنة صدرت بعد بلوغ سن الشيخوخة، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون ويتعين نقضه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك