يستعد مجلس النواب، لعقد جلسات العامة المقبلة بعد إجازة عيد الأضحى يوم 15 يونيو المقبل، وسط توقعات بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026 /2027يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لإعداد تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة بعدما انتهت اللجان النوعية من مناقشة المشروع كل فيما يخصها من قطاعات.
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة للمجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
الوقاية والرقابة الصارمةوترتكز فلسفة مشروع القانون على وضع إطار قانوني حاكم لمنشآت" المستوى الثالث والرابع" (وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة)، بهدف إيجاد توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي، وبين متطلبات الأمن والسيادة الصحية.
ويهدف القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع هذه المواد، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي.
وجاءت أبرز أهداف مشروع القانون كالتالي:- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصريوكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة" حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك