من المقرر أن تشارك كل من قطر والكويت والإمارات والبحرين، في قمة حلف شمال الأطلسي" الناتو" التي ستعقد في أنقرة بتركيا في السابع والثامن من يوليو/تموز المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لـ" العربي الجديد"، عن المشاركة القطرية بالقمة، إن دولة قطر تعد أحد الأطراف في مبادرة إسطنبول للتعاون التابعة لحلف شمال الأطلسي، ولديها شراكة مستمرة مع الحلف، مشيراً إلى أن هناك قوات تابعة لدول أعضاء في" الناتو" بالدوحة.
وأضاف الأنصاري في رده على سؤال لـ" العربي الجديد"، بأن مشاركة دولة قطر في هذه الاجتماعات، تأتي في إطار شراكاتها الدفاعية الرئيسية، وبالتالي التمثيل والوجود في هذه القمة هو جزء من هذه الشراكة، خصوصاً في ظل التداعيات والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة حالياً.
ماجد الأنصاري: دولة قطر أحد الأطراف في مبادرة إسطنبول للتعاون التابعة لـ" الناتو"، ولديها شراكة مستمرة مع الحلفوكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية، قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مطلعة، أن حلف شمال الأطلسي يعتزم توجيه دعوات إلى أربع دول خليجية للمشاركة في القمة المرتقبة التي تستضيفها تركيا في يوليو المقبل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية المرتبطة بالملف الإيراني.
ومن المتوقع أن تتصدر الحرب في إيران والانقسامات بين الحلفاء الغربيين جدول أعمال القمة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوترات في المنطقة.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة" تركيا اليوم"، في 13 مايو/أيار الحالي، عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن مشاركة دول" مبادرة إسطنبول للتعاون" في اجتماعات" الناتو" المقبلة تمثل فرصة لإعادة تفعيل آليات الشراكة بين الجانبين بعد سنوات من محدودية التأثير والفعالية، حيث يسعى حلف" الناتو"، عبر توسيع مستوى التنسيق مع الشركاء الخليجيين، إلى إظهار موقف موحد تجاه ما وصفه الأمين العام للحلف مارك روته بـ" التهديدات الباليستية الإيرانية العابرة للحدود".
ومبادرة إسطنبول للتعاون، إطار شراكة أطلقه حلف شمال الأطلسي خلال قمته التي عُقدت في مدينة إسطنبول التركية عام 2004، بهدف تعزيز التعاون الأمني والسياسي مع دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وقد جاءت المبادرة في سياق سعي الحلف إلى توسيع شراكاته خارج نطاقه التقليدي، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتصاعد الاهتمام الدولي بأمن الخليج ومكافحة الإرهاب.
وتضم المبادرة أربع دول خليجية هي: قطر والكويت والبحرين والإمارات، بينما لم تنضم إليها كل من السعودية وسلطنة عُمان حتى الآن، رغم مشاركتهما أحياناً في بعض الأنشطة الحوارية مع الحلف.
وتركز المبادرة على مجالات متعددة، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف، وأمن الحدود والموانئ، وحماية البنية التحتية الحيوية والطاقة، والأمن السيبراني، والتدريب العسكري وتبادل الخبرات، وإدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، كما تتيح المبادرة للدول المشاركة التعاون مع" ناتو" في برامج التدريب والمناورات العسكرية، إضافة إلى تبادل المعلومات الأمنية والمشاركة في ورش العمل والبرامج الدفاعية.
ويؤكد حلف الناتو أن المبادرة لا تهدف إلى إنشاء تحالف عسكري جديد في الخليج، بل تقوم على مبدأ" التعاون الطوعي" وفق احتياجات كل دولة.
إلا أن المبادرة اكتسبت أهمية متزايدة خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، خصوصاً ما يتعلق بأمن الملاحة والطاقة والصراعات الإقليمية.
وقال الكاتب والباحث العُماني عبد الله باعبود لـ" العربي الجديد"، إن مشاركة دول مثل قطر والإمارات والكويت والبحرين في قمة حلف الناتو في أنقرة تحمل دلالات استراتيجية مهمة للغاية، خصوصاً في ظل التحولات الأمنية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، وتصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الخليج، والطاقة، والممرات البحرية.
وأضاف في معرض رده على أسئلة" العربي الجديد"، أن هذه المشاركة تكتسب أهمية إضافية لأنها ليست مجرد مشاركة سياسية عابرة، بل تأتي في إطار علاقة مؤسسية قائمة أصلاً عبر" مبادرة إسطنبول للتعاون" التي أُطلقت عام 2004، وانضمت إليها هذه الدول الأربع، خلافاً لكل من عُمان والسعودية اللتين اختارتا عدم الانضمام للمبادرة رغم استمرار تعاونهما الأمني والسياسي مع الغرب وحلف شمال الأطلسي بطرق أخرى.
وتابع أن هذا هو الفارق المهم لأنه يعكس اختلافاً في مقاربات الأمن الإقليمي داخل الخليج، فالدول المنضوية ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون طوّرت خلال السنوات الماضية قنوات مؤسسية للتعاون مع" الناتو" تشمل التدريب العسكري، الأمن البحري، مكافحة الإرهاب، الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات والخبرات الدفاعية، أما عُمان والسعودية، فقد فضّلتا تاريخياً الحفاظ على هامش أوسع من الاستقلالية الاستراتيجية وعدم الارتباط بأطر أمنية قد تُفسَّر إقليمياً على أنها اصطفاف مباشر ضمن ترتيبات غربية رسمية.
عبد الله باعبود: عُمان والسعودية فضّلتا تاريخياً الحفاظ على هامش أوسع من الاستقلالية الاستراتيجيةورأى الباحث باعبود أن حضور الدول الأربع القمة قد يشير إلى رغبة في تعزيز الشراكة الأمنية مع" الناتو"، والحصول على ضمانات أو ترتيبات دفاعية أكثر تطوراً، خصوصاً بعد التهديدات التي طاولت أمن الطاقة والملاحة والمنشآت الحيوية خلال الحرب الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، قد يعكس غياب كل من عُمان والسعودية، عن هذا الإطار المؤسسي، وفق رأيه، استمرار تفضيلهما لنهج أكثر مرونة يقوم على التوازن، والانفتاح على جميع الأطراف، والحفاظ على قنوات الوساطة والدبلوماسية، وعدم حصر أمن المنطقة ضمن مقاربة عسكرية عربية فقط.
ولفت الباحث العُماني إلى أن المشاركة الخليجية في قمة" الناتو" المقبلة، لا تعكس فقط تطور العلاقة بين الخليج والحلف، بل تكشف أيضاً استمرار التباين داخل الخليج نفسه حول أفضل مقاربة لإدارة الأمن الإقليمي في مرحلة شديدة الحساسية والتحول، كما تكمن الأهمية الأساسية لهذه المشاركة في مستويات عدة، أبرزها الاعتراف المتزايد بأهمية الخليج في الأمن الدولي، فأمن الخليج لم يعد قضية إقليمية فقط، وفق اعتباره، بل أصبح مرتبطاً مباشرة بأمن الطاقة العالمي، وسلامة التجارة الدولية، واستقرار الاقتصاد العالمي.
ويبدو، بحسب باعبود، أن حلف" الناتو" يريد تعزيز الحوار الأمني مع شركائه الخليجيين، خصوصاً الدول الأعضاء في" مبادرة إسطنبول للتعاون"، وإعادة تقييم النظام الأمني الخليجي، فالحرب الأخيرة كشفت حدود الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الأميركية التقليدية، وأظهرت هشاشة البنية الأمنية الإقليمية أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهديدات الملاحة والطاقة.
لذلك قد ترى هذه الدول في القمة، فرصة لتعزيز التنسيق الدفاعي، والحصول على تقنيات إنذار ودفاع متقدمة، وتوسيع التعاون الاستخباراتي والأمن السيبراني، وإعادة صياغة شراكاتها الأمنية بشكل أكثر تنوعاً، بحسب الكاتب والباحث.
كما رأى باعبود أن استضافة تركيا القمة ليست تفصيلاً بروتوكولياً فقط، بل تعكس محاولة تركية للعب دور الجسر بين" الناتو" والخليج، وتعزيز موقع أنقرة لاعبا أمنيا ودبلوماسيا محوريا بين أوروبا والشرق الأوسط.
فتركيا تحاول تقديم نفسها، وفق قوله، قوة قادرة على الجمع بين عضويتها في" الناتو"، وعلاقاتها مع الخليج، وقدرتها على الحوار مع أطراف متنافسة إقليمياً.
وتوقع الباحث والكاتب العُماني أن ينتج من القمة تعزيز التعاون الأمني البحري، خصوصاً في الخليج وباب المندب وشرق المتوسط، في محاولة غربية لطمأنة الخليج بعد اهتزاز الثقة خلال الحرب الأخيرة، وتطوير آليات دفاع جوي وصاروخي وتبادل معلومات بين بعض دول الخليج والحلف، ورفع مستوى الشراكة السياسية بين" الناتو" والدول الخليجية المشاركة دون الوصول إلى تحالف عسكري رسمي، والتركيز على أمن الطاقة والممرات البحرية بعد التهديد الذي طاول مضيق هرمز، فضلاً عن زيادة الحضور التركي في ترتيبات الأمن الإقليمي.
في المقابل، استبعد الكاتب أن تتحول هذه المشاركة إلى إنشاء" ناتو خليجي" أو التزام دفاعي جماعي مباشر، لأن دول الخليج لا تزال حريصة على تجنب استفزاز إيران بشكل كامل، والحفاظ على هامش للموازنة والوساطة، وعدم الانجرار إلى استقطاب حاد بين القوى الكبرى، فالقمة كما يراها، قد تمثل بداية مرحلة جديدة من الشراكة الأمنية المرنة بين الخليج و" الناتو"، لكنها لن تصل على الأرجح إلى مستوى التحالف العسكري الكامل، بل إلى نموذج يقوم على التعاون الأمني، الردع، إدارة الأزمات، وحماية الاستقرار الإقليمي.
فهم تحولات" الناتو" والتعامل معهاورد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، القطري عبد الله بندر العتيبي، على سؤال لـ" العربي الجديد"، عن المشاركة الخليجية بقمة" الناتو" المقبلة، بالتأكيد على أهمية هذه المشاركة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الديناميكيات الدولية.
وقال: إن حلف" الناتو" تعرّض خلال السنوات الأخيرة للعديد من التحديات، بما في ذلك الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لدور الحلف وفعاليته، ولذلك من المهم جداً أن تكون دول الخليج حاضرة ضمن هذا الإطار لفهم كيفية إدارة هذه التحولات والتعامل معها.
عبد الله بندر العتيبي: الحلف يدرك أن ما يحدث في منطقتنا لا يمكن احتواؤه داخل حدود المنطقة فقطوأضاف العتيبي أن حلف شمال الأطلسي يدرك أن ما يحدث في منطقتنا لا يمكن احتواؤه داخل حدود المنطقة فقط، بل إن تأثيره يمتد بشكل مباشر إلى استقرار سلاسل الإمداد، والطاقة، وحركة الملاحة الدولية، وغيرها من الملفات التي تمسّ مصالح دول" الناتو" في مواقع جغرافية مختلفة، لذلك من المهم بالنسبة لدول الخليج أن تكون جزءاً من هذا الاجتماع، خصوصاً أنه يأتي ضمن إطار اتفاقية إسطنبول للتعاون، وفي ظل المرحلة الحالية التي نعيشها، حيث لا يوجد اتفاق فعلي واضح، وفي الوقت ذاته لا يوجد نزاع مباشر بالشكل التقليدي.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن تخرج القمة بنتائج ملموسة تجاه بعض التحديات إلى حد ما، رأى العتيبي أن القمة لن تكون حاسمة بقدر ما ستكون مساحة لتبادل وجهات النظر والرؤى المختلفة، وهذا في حدّ ذاته الهدف الأسمى من هذا الاجتماع، حسب توقعه، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمنطقة وكيفية التوجه والتعامل معها مستقبلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك