"العربي الجديد" يتتبع مشروع إزالة الركام في رفح

شهدت الآونة الأخيرة تسريبات متكررة عن عمل بعض الشركات المحلية في مشروع إماراتي لإعادة الإعمار في مدينة رفح المدمرة بشكل شبه كلي جنوبي قطاع غزة، ما أثار موجة غضب وشبهات، وهو ما حاولت" العربي الجديد" تتبعه من خلال مصادر داخل تجمع عائلات شهداء رفح، وحديث مع رئيس بلدية المدينة المحتلة ومع صاحب الشركة المتهمة بالعمل على إزالة الركام في رفح ستعداداً لتنفيذ المشروع.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي المدينة المعزولة عن بقية مناطق القطاع بعد احتلالها والسيطرة عليها من خلال القصف الجوي والمدفعي، إلى جانب عمليات نسف الأبنية التي لم تتوقف منذ بدأ الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية في رفح يوم السابع من مايو/ أيار 2024.

وعمد الاحتلال إلى تهجير سكان المدينة والنازحين الذين لجأوا إليها بعد تهجيرهم قسراً من مناطق عدة في القطاع، كان أبرزهم سكان شمال القطاع ومدينة غزة، ما تسبب في نزوح قسري إضافي نحو مناطق وسط القطاع وخانيونس جنوباً.

ومع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النارفي غزة يوم العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظلت المدينة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث رفض الاحتلال الانسحاب منها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، ما أبقى على سكانها نازحين في مختلف مناطق القطاع.

إزالة الركام في رفح في خطط إعادة الإعمارإلا أن رفح حضرت في مشاريع إعادة الإعمار من خلال عدة خطط سبق أن طُرحت وتستهدف النازحين الفلسطينيين، فيما تشمل هذه المنشاريع أعمال إزالة الركام في رفح.

فقد طُرح" مشروع رفح الجديد"، ضمن مقترح دولي تموله الإمارات في إطار خطط إقليمية لبناء مجتمع سكني متكامل يشمل إنشاء 100 ألف وحدة سكنية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أظهرت خريطة اطلعت عليها" رويترز" ومصادر مطلعة تحدثت للوكالة أن الإمارات أعدت خطة لبناء مجمع لإسكان آلاف الفلسطينيين النازحين في رفح.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ طُرح مشروع أميركي آخر حمل اسم خطة" شروق الشمس"، ارتبط بجهود التهدئة.

تهدف الخطة التي أشرف عليها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامبجاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتداولتها وسائل إعلام من بينها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى إعادة إعمار قطاع غزة انطلاقاً من رفح والمناطق الشرقية، وصولاً إلى تحويل أجزاء واسعة إلى مناطق ساحلية منظمة، لتكون وجهة سياحية واستثمارية.

ثم عرض كوشنر الخطة تحت اسم" غزة الجديدة" على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

كذلك، طرحت خطة" رفح الخضراء" التي تتضمن التدخلات الأولية التي تركز على إزالة الركام في رفح وتهيئة الأراضي وتطوير المساحات الممتدة شرق ما يُعرف بـ" الخط الأصفر".

وفي يناير الماضي، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتدخل دولي عاجل" لوقف جرائم التدمير والتجريف الشامل التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة".

وحذّر من أن" الخطط المتداولة لإعادة تشكيل المنطقة تحت مسمى المدينة الخضراء في رفح ستُستخدم لتكريس عزل السكان وتجميعهم قسراً في غيتوهات خاضعة للسيطرة العسكرية، بما يفضي إلى إدامة تهجيرهم عن مناطق سكناهم الأصلية وفرض ظروف معيشية مهلكة تمس مقومات بقائهم الأساسية".

الوقائع على الأرض تشير إلى وجود تحركات وعمل فعلي باتجاه إنشاء مدينة جديدة على أنقاض مدينة رفحاتهامات لإحدى الشركات الفلسطينيةورغم عدم تنفيذ أي من هذه المشاريع على أرض الواقع، إلا أن اتهامات متصاعدة وجهت أخيراً لإحدى الشركات الفلسطينية بالاستعداد لتنفيذ مشروع إسكان إماراتي، وبالمساهمة في إزالة الركام في رفح.

بموازاة ذلك، قال مصدر في تجمع عائلات شهداء رفح لـ" العربي الجديد" إن شركات محلية وعدداً من العمال حاولوا خلال الفترة الأخيرة الانتقال للعمل في مشاريع داخل مدينة رفح، قبل أن يُمنعوا من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية شبهات تتعلق بطبيعة هذه الأعمال والجهات المشرفة عليها.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن" تجمع عائلات الشهداء يدين ما تقوم به بعض الشركات"، معتبراً أن أي تعاون مع الاحتلال أو العمل ضمن مخططاته" يمثل خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني ودماء الشهداء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن العائلات لا تمتلك حتى الآن معلومات دقيقة بشأن مصير جثامين عدد كبير من الضحايا، خصوصاً الجثث التي لا تزال تحت المباني المدمرة، بالإضافة إلى الجثامين الموجودة في المقابر داخل مدينة رفح.

وأوضح المصدر أن هناك معلومات تفيد بقيام الاحتلال بالإشراف على عمليات دفن في مقابر جماعية، وسط مخاوف متزايدة لدى العائلات بشأن مصير أبنائها والمفقودين منذ بداية حرب الإبادة على غزة.

واتهم المصدر إحدى الشركات بمحاولة" التغطية على ما وصفها بجريمة التعاون مع الاحتلال ومليشياته" رغم نفيها المتكرر، مؤكداً أن" الوقائع على الأرض تشير إلى وجود تحركات وعمل فعلي باتجاه إنشاء مدينة جديدة على أنقاض مدينة رفح، وعلى حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم".

أحمد الصوفي: بلدية رفح لا تمتلك معلومات حول ما يُثار بشأن وجود شركات فلسطينية تعمل بالتنسيق مع الاحتلال في إزالة الركام داخل المدينةمن جانبه، أكد رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أن البلدية لا تمتلك حتى الآن معلومات حول ما يُثار بشأن وجود شركات فلسطينية تعمل بالتنسيق مع الاحتلال في إزالة الركام في رفح.

وأوضح لـ" العربي الجديد" أن المدينة" لا تزال محتلة بالكامل ومعزولة تماماً عن باقي مناطق قطاع غزة".

وشدد الصوفي على أن أراضي مدينة رفح لها أصحاب معروفون، وحقوقهم مثبتة بالسندات والوثائق القانونية، مضيفاً أن أي عملية إعادة إعمار تجرى من دون إشراك أهالي المدينة لن يُكتب لها النجاح.

وبحسب الصوفي، فإن عدد سكان المدينة الأصلي يبلغ نحو 310 آلاف نسمة، فيما تمتد مساحة المدينة على نحو 60 كيلومتراً مربعاً، كما كان عدد الوحدات السكنية في رفح يُقدّر بنحو 35 ألف وحدة.

وأكد أن نسبة الدمار في المدينة، وفقاً للخرائط والمعلومات الميدانية المتاحة، تجاوزت 95%، في حين تعرضت البنية التحتية، بما يشمل الشوارع وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى دمار كامل بنسبة 100%.

وفي حال ثبتت صحة المعلومات المتداولة بشأن عمل شركات داخل رفح بالتنسيق مع الاحتلال، فإن البلدية، وفق الصوفي، " ستتابع الأمر قانونياً وبكل الوسائل المتاحة، حفاظاً على حقوق المواطنين وممتلكاتهم".

وكانت بيانات وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) قد أظهرت أن عدد النازحين في مدينة رفح قبل اجتياحها والسيطرة عليها في مايو 2024 بلغ نحو 1.

4 مليون نازح إلى 1.

5 مليون، غالبيتهم من سكان مدينة غزة والشمال.

نفى مصطفى مسعود، مالك شركة مسعود وعلي، وجود أي نشاط فعلي لشركته داخل مدينة رفحمن جانبه، نفى مصطفى مسعود، مالك شركة مسعود وعلي، وجود أي نشاط فعلي لشركته داخل مدينة رفح خلال الفترة الأخيرة، مشدداً في حديث لـ" العربي الجديد" على أن الاتهامات المتداولة بحق شركته تفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وقال إن" المشروع الموجود لا يزال في إطار الطرح ولم ينفذ أي شيء منه على أرض الواقع نظراً إلى استمرار احتلال المدينة والسيطرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، مبيناً أن" العمل في المشروع يتطلب انسحاباً إسرائيلياً".

وأوضح أن" المشروع عبارة عن إسكان مؤقت يضم وحدات سكنية وبيوتاً متنقلة مجهزة"، مشيراً إلى أن التمويل إماراتي، بينما تتولى التنفيذ شركة مصرية، إلى جانب شركته.

وأكد أن شركته والجانب المصري يرفضان أي عمل في ظل وجود الاحتلال، مضيفاً أن شركة مسعود وعلي نفذت على مدار السنوات الماضية مشاريع حيوية عدة داخل قطاع غزة، أبرزها مشاريع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وقال إن الشركة" عملت دائماً في إطار مشاريع خدماتية وتنموية لصالح السكان".

وكانت" رويترز" قد نقلت، في فبراير الماضي، عن مسؤولَيْن إسرائيليَيْن ورجلَي أعمال فلسطينيَيْن قولهم إن شركة مسعود وعلي للمقاولات من غزة تعاقدت على بناء مجمع سكني بتمويل إماراتي في جزء من مناطق القطاع القريبة من رفح، والخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، لاستيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين.