أعلنت محكمة في الدار البيضاء، الخميس، إصدار حكم بالسجن 13 عاما بحق الوزير المغربي السابق محمد مبديع على خلفية تهم مرتبطة بالفساد، وفقا لما أوضحه محاميه.
ويقبع مبديع في الحبس منذ عام 2023 إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام عام 2020، تتهمه بارتكاب خروقات في تدبير صفقات عمومية تخص المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، التي ترأسها منذ 1997، وقد جرت محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وأوضح المحامي إبراهيم أموسي لوكالة الأنباء الفرنسية عزمه استئناف الحكم، مشيرا إلى أن موكله أدين بالسجن 13 عاما وبغرامة قدرها 30 مليون درهم (3,2 ملايين دولار).
اقرأ أيضامحكمة مغربية تقضي بالسجن ستة أشهر على ناشط حقوقي بسبب منشور على فيس بوكووصف أموسي القرار بأنه" قاس جدا"، مؤكدا أن مبديع جدد أمام المحكمة نفيه للاتهامات معتبرا أنها" لا أساس لها".
وشغل مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين عامي 2013 و2016، وكان من قيادات حزب الحركة الشعبية اليميني.
وأدى انتخابه رئيسا للجنة العدل والتشريع في البرلمان إلى موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتنحى عن المنصب لاحقا.
وتعد مثل هذه المتابعات القضائية في حق وزراء أو مسؤولين نافذين بتهم تتصل بالرشوة أمرا غير مألوف في المغرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك